اعربت لجنة الشهداء النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اسفها للتأخير المتعمد في استلام المشمولين بقوانين مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب لحقوقهم المادية والمعنوية خصوصا قطع الأراضي والوحدات السكنية.
وذكر بيان صادر عن اللجنة انها "عقدت اجتماعا مشتركا للجهات المعنية بهذا الموضوع وتم دعوتهم قبل عشرة ايام وتم ترشيح ممثلين عنهم بالحضور" واضاف البيان ان "كلا من وكيل وزير المالية ومدير العقارات في وزارة المالية ووكيل وزارة البلديات ورئيس هيئة الاستثمار والمدراء العامين فيها اضافة الى رؤساء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين قد حضروا اجتماع اليوم فيما تغيبت عن الحضور امانة بغداد بالرغم من ابلاغ مكتب سكرتارية لجنتنا بالحضور وتزويدهم بالاسماء"
واشارت اللجنة الى ان غياب امانة بغداد دليل واضح على عدم احترام هذه الجهة للمواعيد فضلا عن عدم حرصهم للقضية التي عقد من اجلها الاجتماع ونستغرب بشدة من مسؤولي هذه الدائرة ان يتعاملوا لاتليق بهذه قضية او الشرائح التي قدمت التضحيات.
وطالبت اللجنة "بتقديم اعتذار رسمي من قبل السيدة امينة بغداد لكافة الشرائح المشمولة بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وبيان أسباب التغيب وكذلك نطالب بعمل حقيقي من قبل امانة بغداد بتوفير قطع أراضي متميزة لهذه الشرائح وانهاء مشكلتهم التي يعانون منها اكثر من عشر سنوات على نفاذ قوانينهم".