اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي في تصريح خاص لـ(دجلة) برنامج عبد المهدي جيد ولكن فريقه لن يستطيع ذلك واضاف ان الاحزاب "الشيعية" لا تريد نجاح عبدالمهدي لكي لا ينعكس الفشل السابق على حزب الدعوة

واضاف الاعرجي ان عبد المهدي فرض على القوى السياسية من قبل المرجعية وهو اختيار موفق وتابع ان عبد المهدي صادق في تنفيذ تعهداته وبرنامجه ولكن الاليات والادوات ستعيق ذلك
معتبرا ان رفع الكتل الكونكريتية ممكن تنفيذه من اي فريق شعبي او شركة مقاولات ولكن عبد المهدي نجح فيه بدغدغة الشارع

وحول اكمال الكابينة الوزارية اشار الاعرجي ان العراق لم يشهد بعد 2003 حكومة كاملة متكاملة موضحا ان وخلال الفترة السابقة كانت قرارات المالكي والعبادي شخصية ولكن عبدالمهدي يرجع الى البرلمان في كل خطوة ويسلك الطرق الديمقراطي الدستوري في طرح وتقديم الاسماء المرشحة لشغل الوزارات

ونوه انه اذا لم تدعم القوى السياسية عبد المهدي فسيكتب الفشل على حكومته
مشيرا الى ان اقالة عبدالمهدي امر غير مستبعد اذا لم يحدث تغيير حقيقي في جانب الخدمات والاصلاحات ولكن المشكلة من هو البديل

وانتقد الاعرجي اداء البرلمان ووصفه بالميت سريرا ولم ينجز اي قانون خلال فصله الاول عدا الموازنة التي لو لم تنجز لكان افضل

وتابع ان مشكلة الدورة البرلمانية الحالية هو الجهل بالدستور من قبل بعض النواب الجدد وتحكمات الاحزاب بها خاصة بالجوانب المالية والاقتصادية داعيا القوى السياسية اذا كانت تريد اصلاح الاوضاع يجب تشريع قانون انتخابي جديد

ولفت الاعرجي الى اعضاء مجلس النواب صوتوا على الموازنة دون معرفة مافيها من تفاصيل وكشف ان حصة الاقليم 12.67 بالمئة بالاضافة الى 500 مليار رواتب بيشمركة ورواتب 700 الف موظف

كما اضيفت للاقليم حصة من تنمية الاقاليم والمشاريع الدولية بنسبة 17 بالمئة فيما لم يتم حسم فوائد القروض منها

واضاف ان الموازنة عندما تشرع بدون ضوابط ستكون باب من ابواب الفساد عبر الصرف المبهم والتجاوز على التخصيصات محملا الحكومة والبرلمان مسؤولية هذه الموازنة

وفيما يخص التطورات الاقليمية وموقف العراق منها اكد الاعرجي ان هناك حرب باردة بين واشنطن وطهران فيما انتقد موقف العراق الرسمي حيث لم يتصرف بشكل صحيح وكان المفترض على العراق ان يستدعي السفير الامريكي ويسلمه احتجاج ويطالبه باعتذار

موضحا ان البرلمان لايستطيع الغاء الاتفاقية مع واشنطن لانها اكبر من القانون العراقي وتابع ان المحافظات الغربية التي قاومت ابان بداية الاحتلال وقوى سياسية انبثقت عنها اصبحت تطالب ببقاء الامريكان اليوم لاخراج الحشد

واستبعد حدوث عمليات مقاومة منظمة كما في السابق بعد ان دخلت فصائل المقاومة المسلحة العملية السياسية وانغمست بالترف "وشافت التبريد والفلوس" واضاف انه لن تتكرر المقاومة التي حصلت في السنوات الاولى من الاحتلال في 2019

مشيدا باتفاقية العراق والاردن باعتباره مصلحة للبلدين و لن تؤثر على العراق بل العكس كون العلاقات التجارية والمصالح الاقتصادية تجعل الدول حريصة على امن واستقرار بعضها البض داعش الى مراعات مصالح العراق في الاتفاقيات مع الجوار

معبرا عن امله في ان يتم توقيع اتفاقيات مع تركيا والسعودية واكد الاعرجي ان الحدود المفتوحة والانفلات دون ضوابط يعيد الى الذاكرة كيف تفشت المخدرات التي جاءت من ايران في جنوب ووسط العراق وانتشرت في جميع محافظاته بعدها

مؤكدا انه بالامكان الاستفادة من الخبرات الصناعية والزراعية والاقتصادية في دولة الجوار واستيراد ما يخدم العراق وشعبه مع دعم الانتاج المحلي والارتقاء بالصناعات والمنتجات الزراعية وتصدير الفائض منها

وحذر الاعرجي من ان العراق يمر بوقت حرج وخطير في ظل الصراع الايراني الامريكي على ارضه

وعن بقاء الحشد اكد الاعرجي ان مرجعيات دينية ترفض استمرار وجود الحشد الشعبي كمؤسسة ولكن تريده كموقف كما كانت انطلاقته