اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تغيير الحكومة الحالية تحت وطأة التظاهرات ليس واردًا حتى الآن، متسائلًا: "من يضمن أن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد سيتوقف عند هذا الحد ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصًا أن الناطقين باسم هذا الحراك كُثر ومطالبهم متفاوتة؟ ".

وأكد بري -في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء- وجوب تجنب الوقوع في الفراغ، مشيرًا إلى أن الجلسة النيابية العامة المحددة في 5 نوفمبر المقبل، لا تزال قائمة في موعدها.

وقال: "المجلس النيابي لن يُقفل، والمطلوب تفعيل نشاطه في مثل هذه الأوضاع".. لافتًا إلى أنه يجب إطلاق عمل اللجان النيابية، خصوصًا لجنة المال التي ينبغي أن تبدأ في دراسة مشروع موازنة العام المقبل 2020 الذي أعدته الحكومة.

وأشار إلى أن استمرار قطع الطرق يضر المتظاهرين بالدرجة الأولى كونه "يولد نفورًا بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالي يسيء إلى قضيتهم"، مؤكدًا أنه توجد العديد من الأساليب الأخرى للضغط على السلطة غير إقفال الشوارع.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.