أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس أن صافي الهجرة إلى بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 6 سنوات خلال 12 شهرا حتى يونيو ،اليوم الجمعة، مدفوعا بهبوط عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى البلاد للعمل قبل خروج بريطانيا من التكتل.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الذين انتقلوا إلى بريطانيا أكبر من عدد المغادرين بنحو 212 ألف شخص وهو أدنى رقم منذ العام المنتهي في سبتمبر 2013.

وتراجع عدد المهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي، إلى 199 ألفا وهو أقل عدد منذ العام المنتهي في مارس 2013، حسبما قال مكتب الإحصاء الوطني مواصلا اتجاها نزوليا في أعقاب استفتاء عام 2016، عندما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة صوتوا لصالح البقاء، وعلى النقيض من ذلك، غادر 151 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي بريطانيا خلال عام حتى يونيو، وهو أكبر عدد منذ بدء تسجيل الإحصاءات قبل 10 سنوات.

ورحبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بتراجع أعداد المهاجرين لكنها قالت إن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود لوقف تدفق الأجانب، وأضافت "هجرة أكثر من 210 آلاف شخص سنويا (إلينا) أمر لا يمكن تحمله وهو ما لا يريده الشعب البريطاني".

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالحد من أعداد القادمين إلى بريطانيا من خلال تطبيق نظام النقاط على الطريقة الأسترالية، في حين قال حزب العمال المعارض إن سياسة الهجرة يجب أن تتناسب مع احتياجات الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان، "بالرغم من أنه لا يزال عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة أكبر من المغادرين، ينخفض صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016، مدفوعا بتراجع عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي من أجل العمل".

وأضاف "على العكس من ذلك، زاد صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي تدريجيا على مدار السنوات الست الماضية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أعداد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي القادمين للدراسة".

وقال جونسون إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير إذا فاز حزب المحافظين الحاكم بأغلبية برلمانية في انتخابات 12 ديسمبر.