قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لتسريع نشر تكنولوجيا للمراقبة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا الجديد في خطوة وصفتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بأنها "سابقة خطيرة".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لتسريع نشر تكنولوجيا للمراقبة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال نتنياهو إن هذه الأدوات ستساعد كثيرا في تحديد مواقع المرضى ووقف انتشار الفيروس.

وشملت الإجراءات التي أعلنها نتنياهو منح إجازة مدتها شهر لمعظم أفراد القوة العاملة بالقطاع العام وتقليل نسبة حضور موظفي القطاع الخاص إلى 30 بالمئة داخل أماكن العمل.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الخطة الهادفة لاستخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب في تتبع أشخاص مصابين بالفيروس وغيرهم ممن خالطوهم وذلك منذ أشار إليها نتنياهو لأول مرة يوم السبت.

ويستلزم مثل هذا الإجراء في العادة موافقة البرلمان. لكن نتنياهو تحرك للالتفاف على العملية عندما قال في خطابه إن حكومته ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لوضع الأمر حيز التنفيذ لمدة 30 يوما فقط.

ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الخطوة بأنها "سابقة خطيرة".

وسجلت إسرائيل زهاء 300 حالة مؤكدة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. ولم تعلن السلطات عن حالات وفاة حتى الآن.

واتخذت إسرائيل إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس شملت إغلاق المدارس والمراكز التجارية والمطاعم ومعظم أماكن الترفيه وقصرت التجمعات على عشرة أفراد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بعض الفنادق الخاوية ستحول إلى مراكز لعزل المرضى.

وأثرت الإجراءات على أداء أعضاء الكنيست اليمين القانونية. وأدى النواب اليمين في مجموعات من ثلاثة أفراد في المرة الواحدة للالتزام بتعليمات عامة للوقاية الصحية وذلك بدلا من المراسم المعتادة التي يحضرها كل أعضاء البرلمان وعددهم 120.