انطلاقاً من المهام الموكلة للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في حماية وتعزيز وتقييم واقع حقوق الانسان ، وعملاً بأحكام المادة (31/اولاً) من دستور جمهورية العراق بأعتبار الحق في الصحة من الحقوق الاساسية التي تلزم الحكومة العراقية في توفير البنية التحتية المناسبة وكافة المستلزمات الوقائية والعلاجية للمواطن ، ولتقييم الاجراءات المتخذة لحماية وضمان حياة المواطن .. باشرت فرق رصد المفوضية في بغداد والمحافظات بتقييم الاجراءات المتخذة من الجهات الصحية وخلايا الازمة المحلية بأعتماد آليات ومعايير مسحية دولية شملت (12 فقرة ) تخص الحق في الصحة وعناصرها وفق منظور حقوق الانسان وتعكس مؤشرات سرعة التجاوب مع الازمات الصحية وحجم الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين داخل المراكز الصحية والمواقف والسجون ، وبما يعزز ويقوم ويشخص مواطن الخلل ويساعد خلية الأزمة الصحية الحكومية لتكامل الأداء الصحي وتقديم خدمات أفضل.

قد أشرت فرق مفوضيتنا وفقاً لنتائج الاستبيان منذ ظهور الحالات المرضية وانطلاق حملة مواجهة المرض وحتى منتصف الاسبوع الحالي المؤشرات الرصدية التالية:

1. مؤشر التحضيرات لأماكن الحجر الطبي وجاهزيته وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة وتوفر العلاجات الطبية الطارئة : فقد اظهر التقييم ان 60% من المحافظات كانت بمستوى (متوسط ) الاداء والبعض الاخر تراوح بين الجيد والضعيف
2. مؤشرسرعة اجراء الفحوصات المختبرية للأشخاص الذين تظهر عليهم اعراض المرض وتوفره : فقد أظهر التقييم أن 13 % من المحافظات كانت جيدة الأداء ، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف.
3. مؤشر المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مراكز الحجر : فقد أظهر التقييم أن 46 % من المحافظات كانت (جيدة ) الاداء فقط ، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف، مع العلم انها من اهم أولويات منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء .
4.مؤشر تعامل الكوادرالصحية بإنسانية مع المصابين والمشتبه بهم في المراكز الصحية: فقد اظهر التقييم أن 60% من المحافظات كانت (جيدة) الاداء ، بينما أشرنا الضعف في 6% منها.
5. مؤشر طبيعة عمل الكوادر العامة و الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية : وللاسف فانها لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتجاوز النسب 27 % لجميع المحافظات .
6.مؤشر الاعلام الصحي والبيانات الرسمية حول اخر التطورات وطرق الوقاية : فقد اظهرالتقييم انها كانت (متوسط) الاداء وبنسبة 47 % لجميع المحافظات .
7. مؤشر دور الرقابة الصحية ( الحكومية و النقابات ) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيف جدا ولم نجد اي تجاوب بهذا الخصوص ، وقد اظهر الاستبيان ضعف الرقابة وبنسبة 74% في جميع المحافظات .
8.مؤشر الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز والسجون وبما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتوفر الاجراءات الطبية : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيفاً وبنسبة 60 % في جميع المحافظات.
9.مؤشر معالجة مشكلة التجمعات الاجتماعية و المدنية والسياسية : فقد اثبتت الفشل وبنسبة 80% ولم نجد التجاوب المطلوب من المواطن أو الحزم من الجهات الحكومية.
10. مؤشر دور الدفاع المدني من ناحية التعقيم وتطهير الشوارع والاماكن العامة : فقد اظهرالتقييم انه كان ضعيف وبنسبة 40% في بعض المحافظات، وتراوح بين المتوسط والجيد وبحسب الامكانات المتوفرة في المحافظات الاخرى .
11.مؤشر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رقابة مواقع العمل التي تتواجد فيها العمالة الاجنبية : اظهرالتقييم انه امتاز بالضعف وبنسبة 80% وهي دعوة للجهات المعنية لتعزيز الاجراءات باهذا الخصوص.
12.مؤشر مدى تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في المراكز الطبية والمنافذ الحدودية : فقد اظهرالتقييم انه كان يتراوح بين المتوسط والضعيف وبنسب لاتتجاوز 40 % من حجم التعاون والتنسيق ويتطلب جهود مشتركة وتعاون اكبر.

وفي الوقت الذي تؤكد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق أستمرارها في أداء مهامها التي رسمه لها القانون في مراقبة وتقييم الاداء الحكومي والجهات الساندة له في أطار الحقوق والحريات الدستورية الأساسية .. تدعو المفوضية كافة الجهات المعنية والمؤشرة في أستمارة الأستبيان والتقييم الى تكثيف جهودها وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في الاداء فيما بينها ومع الفرق المفوضية الرصدية وبما يكفل ضمان حقوق المواطن و تحقيق المصلحة العامة .