تسببت الأزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ العام الماضي في تقلص قدرات عدد أكبر من الأسر على التكيف في الوقت الذي انهارت فيه العملة المحلية ولا تقدم الدولة فيه مساعدة تذكر. وفي الشهور الأربعة الأولى من 2020 تضاعفت جرائم القتل في لبنان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تجوب دورية أمنية شوارع حي الشياح بجنوب بيروت يقودها مفوض شرطة المنطقة جوزيف باسيلي في ظل تصاعد المخاوف من تزايد معدلات الجريمة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وتسببت الأزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ العام الماضي في تقلص قدرات عدد أكبر من الأسر على التكيف في الوقت الذي انهارت فيه العملة المحلية ولا تقدم الدولة فيه مساعدة تذكر.

ووفقا لتقرير أعدته شركة الأبحاث الدولية للمعلومات في بيروت بناء على بيانات الشرطة، تضاعفت جرائم القتل في لبنان في الشهور الأربعة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما قفزت حوادث سرقة السيارات بما يقرب من 50 في المئة والسرقات بنسبة 20 في المئة. ولذلك يرى باسيلي أنه ينبغي رفع حالة التأهب لدى قوات الأمن هذه الأيام.

ومع ذلك قال العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي إن مقارنة جرائم العام الحالي بالأعوام السابقة لا تظهر بالضرورة ارتفاعا عاما في الجريمة. وأضاف أنه رغم أن الانهيار الاقتصادي أثر على العنف فإن "الأمن تحت السيطرة".

غير أن ميريام طوق المهندسة المعمارية التي سُرقت محفظتها من سيارتها وتعرضت صديقة لها للسرقة في حادث آخر تشعر بقدر أقل من الأمان هذه الأيام.

ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 70 في المئة منذ أكتوبر تشرين الأول، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة التي يعتمد عليها اللبنانيون بشكل كبير.