عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني ،اليوم الإثنين، اجتماعاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حيث خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.

وجدد الكاظمي، تأكيده على القوات الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها، مشدداً رفضه لأي اعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وأن الدولة ستتصدى لكافة محاولات تعكير الأمن والاستقرار.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، وانضباط عالي يراعي مبادىء حقوق الإنسان، مبيناً أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.

كما بحث الاجتماع، ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا.

وناقش أيضا، ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، حيث وجه الكاظمي بمحاربة الشائعات المغرضة خاصةً التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وتم مناقشة، ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون.