هوا دجلة
البث المباشر
لا يوجد تعليقات
بالوثيقة .. اللجنة المالية توضح بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي
بالوثيقة .. اللجنة المالية توضح بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي
أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً أكدت فيه أنه كان من الأولى على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة لعام ألفين وعشرين وتضمين خطة الاقتراض فيه لا اللجوء لقوانين "فصلية".
وأضافت اللجنة في توضيحٍ لها، أنّ استمرار سياسية الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد وإغراق البلد بالديون، مشددةً على أنّ مسؤولية الحكومة تقتضي السيطرة على النفقات والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأكدت اللجنة انّ مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقر في حزيران الماضي وتحديداً بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين ورواتبهم، لافتةً إلى أنّ أموال الاقتراض في مشروع القانون الحالي مبالغٌ بها وهناك توجهٌ لتخفيضها وتخفيض نفقات الدولة في الأشهر القادمة.
أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً أكدت فيه أنه كان من الأولى على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة لعام ألفين وعشرين وتضمين خطة الاقتراض فيه لا اللجوء لقوانين "فصلية".
وأضافت اللجنة في توضيحٍ لها، أنّ استمرار سياسية الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد وإغراق البلد بالديون، مشددةً على أنّ مسؤولية الحكومة تقتضي السيطرة على النفقات والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأكدت اللجنة انّ مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقر في حزيران الماضي وتحديداً بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين ورواتبهم، لافتةً إلى أنّ أموال الاقتراض في مشروع القانون الحالي مبالغٌ بها وهناك توجهٌ لتخفيضها وتخفيض نفقات الدولة في الأشهر القادمة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
| الاسم : |
| البريد الالكتروني : |
| التعليق : |
| رمز التحقق : |
|
أكتب الرمز :
|
الرجاء الانتظار ...