أبطل رفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الجمعة حقه في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون الإنفاق الدفاعي رغم اعتراضاته القوية وذلك قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وفي جلسة نادرة في أول أيام 2021، صوت مجلس الشيوخ بموافقة 81 صوتا مقابل 13 محققا أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونجرس الجديد للقسم يوم الأحد.

وأيد المجلس ترامب في استخدام حق النقض في ثماني مناسبات سابقة وكان ترامب، حتى تصويت الجمعة، في طريقه ليصبح أول رئيس منذ ليندون جونسون لم يُبطل المجلس له أي حق نقض (فيتو).

وعرقل مجلس الشيوخ مسعى للديمقراطيين لزيادة المساعدات المالية للمتضررين من الوباء من 600 دولار إلى ألفين وهو تغيير طالب به ترامب. ورفض الجمهوريون الإجراء.

كان الجمهوريون في الكونجرس مساندين لترامب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية لعدم إبدائهم الدعم الكامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات، التي خسرها في نوفمبر تشرين الثاني، ورفضهم مطلبه بزيادة إعانات الجائحة المادية وتحركهم لإبطال حق النقض.

وفي انتكاسة جديدة لترامب، رفض قاض دعوى رفعها نائب في تكساس وجمهوريون آخرون ضد نائب الرئيس مايك بنس تسعى لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن يرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء لإقرار نتائج الإنتخابات رسميا.

وكان أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وافقوا في تصويت يوم الاثنين على إبطال اعتراض ترامب على مشروع الإنفاق الدفاعي. وبمقدور الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قانون يقره الكونجرس لكن يمكن للمشرعين إقرار المشروع إذا وافق ثلثا المجلسين (النواب والشيوخ) على إبطال حق النقض.

ويحدد قانون الانفاق الدفاعي البالغ قيمته 740 مليار دولار كل شيء بدءا من عدد السفن التي سيتم شراؤها إلى رواتب الجنود وكيفية مواجهة التهديدات الجيوسياسية.

ورفض ترامب توقيع مشروع القانون لأنه لا يلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا. كما اعترض على بند يزيل أسماء جنرالات النظام الكونفدرالي السابق من القواعد العسكرية.

وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قبل التصويت "لقد وافقنا على هذا التشريع (الإنفاق الدفاعي) في 59 عاما متتالية. وبطريقة أو بأخرى سنكمل العام الستين ونقره ليصبح قانونا قبل اختتام هذه الدورة البرلمانية يوم الأحد".