أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي سوف لن يتمكن من التعامل مجددا مع صندوق النقد الدولي كونه فقد ثقة الشعب بسبب سياسته المالية الخاطئة.

 

وقال المصدر في تصريح لـ"دجلة"، إن "صندوق النقد الدولي أو أي جهة خارجية سوف لن تقرض العراق مجددا بطلب من وزير المالية الحالي علي علاوي لأن تلك الجهات المعنية بتدوير الأموال تعلم جيدا أن الوزير العراقي فقد ثقة الشعب به ممثلا بمجلس النواب".

 

وأوضح المصدر أن "السياسة الخاطئة لوزير المالية سواء عندما رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ أو عندما فرض استقطاعات وضرائب على رواتب الموظفين أو عندما وضع انفاق انفجاري في موازنة 2021 والتي وصلت إلى 164 تريليون دينار، جعلته في مرمى المساءلة القانونية، ما دعا بعض النواب والكتل إلى المطالبة بإقالته".     

 

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كشف، امس الأحد، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سندات خزينية بقيمة 5 مليارات دولار، مضيفا في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إنه بمجرد موافقة مجلس النواب على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة الوباء.