أعلنت المديرية الصينية للتحكم بالسوق تغريم شركة “علي بابا” بـ18.34 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب انتهاكات لتشريع مكافحة الاحتكار.

وجاء في بيان المديرية: “وفقاً لمادتي 47 و48 لقانون مكافحة الاحتكار، ومع مراعاة طابع، مدة ونطاق نشاط شركة “علي بابا غروب” الغير شرعي… قررت المديرية فرض غرامة بنسبة 4 بالمئة من قيمة المبيعات الداخلية للشركة في عام 2019 التي بلغت 455.712 مليار يوان، لتبلغ الغرامة 18.228 مليار يوان”.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” قد ذكرت الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة، إن السلطات الصينية أجبرت مدرسة أعمال نخبوية يدعمها رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة “علي بابا” على وقف التسجيل.

ويأتي التضييق على المدرسة، التي أسسها ما عام 2015 لتدريب الجيل القادم من رواد الأعمال في الصين، في الوقت الذي تواجه فيه إمبراطوريته التجارية تدقيقا حكوميا.

وقالت الصحيفة إن أكاديمية هوبان، ومقرها مدينة هانغتشو، حيث يقع مقر مجموعة “علي بابا”، علقت فصل السنة الأولى المقرر أن يبدأ في أواخر مارس الماضي.

ولم ترد “علي بابا” أو أكاديمية هوبان على الفور على طلبات “رويترز” للتعليق.

وتبلغ الرسوم الدراسية للبرنامج لمدة ثلاث سنوات 580 ألف يوان (88500 دولار). وتعد المدرسة من بين المبادرات التي أطلقها ما فيما يتعلق بالتعليم، وهو قطاع التزم به مدرس اللغة الإنجليزية السابق منذ تنحيه عن منصبه كرئيس لمجموعة “علي بابا” في عام 2019.

ذكرت مصادر لوكالة “بلومبرغ” الشهر الماضي أن الحكومة الصينية تمارس ضغوطا على مجموعة “علي بابا” لبيع أصولها في قطاع الإعلام، بسبب التخوف من تأثيرها على الرأي العام.

وأشارت المصادر أن السلطات الصينية عبرت عن استيائها مرارا من حجم حيازات الشركة في قطاع الإعلام، وخاصة من تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مؤسس مجموعة “علي بابا” Jack Ma هدفا للتضييق من الحكومة الصينية منذ العام الماضي، حيث تم وقف اكتتاب الشركة التابعة Ant Group بعد تشديد في الأطر الرقابية على قطاع الخدمات المالية.
وفي شهر يناير 2021، ظهر جاك ما لأول مرة علناً منذ اختفائه عن وسائل الإعلام منذ نوفمبر 2020 مع استمرار إمبراطوريته التكنولوجية في مواجهة تحديات من المنظمين الصينيين.