انتقدت هيئة من الخبراء تُقدم عادة المشورة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تقريرا مدعوما من الحكومة البريطانية كان قد خلص لعدم وجود عنصرية ممنهجة في البلاد.وقالت هيئة الخبراء المعنية بالسكان المنحدرين من أصول افريقية أنها وجدت أنه من "المذهل" أن التقرير "يعيد صياغة استعارات وصور نمطية عنصرية إلى واقع" وحث الحكومة البريطانية على رفض النتائج التي توصل إليها.

وقالت مجموعة العمل ومقرها جنيف: "التقرير يستشهد بأدلة مشكوك فيها لتقديم مزاعم تبرر تفوق البيض باستخدام الحجج المألوفة، التي تبرر دائمًا التسلسل الهرمي العرقي". وأضاف البيان: "هذه المحاولة لتطبيع سيادة البيض رغم الأبحاث او الأدلة على العنصرية المؤسسية، هي تجاوز مؤسف لفرصة الاعتراف بفظائع الماضي وإسهامات الجميع من أجل المضي قدما".

ونشرت اللجنة المعنية بالعنصرية والتفاوتات الإثنية، التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد احتجاجات العام الماضي حول "حياة السود مهمة"، تقريرها عن العنصرية الشهر الماضي.

وقد تم التشهير على نطاق واسع باستنتاجاتها بأن بريطانيا ليست "عنصرية مؤسسياً" أو "مزورة" ضد الأقليات، حتى أن بعض النقاد جادلوا بأن التقرير قلل من أهمية الدور التاريخي للبلاد في العبودية. واستشهد التقرير بخطوات واسعة لسد الفجوات بين المجموعات العرقية في التحصيل التعليمي والاقتصادي وقال إن العرق أصبح "أقل أهمية" كعامل في خلق الفوارق التي تغذيها أيضا الخلفيات الاجتماعية والعائلية.