قال رئيس حكومة إقليم كوردستان  مسرور بارزاني في كلمة له، اليوم الاثنين، إن المشاريع الاقتصادية تعزز البنية التحتية وتنقل كردستان إلى مرحلة متقدمة ونفكر في زيادة تأثيرنا حتى لا يتمكن أي طرف من استخدام حصتنا كورقة سياسية، لافتا إلى أن اقتصاد كردستان مرتبط بالاقتصاد العالمي والوضع في بغداد ينعكس على اقتصاد الإقليم.

واضاف في كلمته التي جاءت عشية وضعه، اليوم الاثنين،الحجر الأساس لمشروع تسويق قمح الفلاحين في قضاء سيميل بمحافظة دهوك أن المشروع يهدف لتحقيق الأمن الغذائي ويشتمل على صومعة قمح متطورة (سايلو) ومستودع للتخزين فضلاً عن خط لتصنيع الأغذية بأحدث وسائل التكنولوجيا بقيمة إجمالية تبلغ 121 مليون دولار. وتبلغ القدرة التسويقية للمشروع أكثر من 150 ألف طن".

واوضح بارزاني أن "مشروع تسويق قمح الفلاحين في دهوك يعد واحداً من المشاريع الإستراتيجية المدرجة ضمن جدول أعمال التشكيلة الوزارية التاسعة التي تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع كهذه.
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يقع في قضاء سيميل، هو ثالث مشروع من نوعه بعد آخرين مماثلين في كل من أربيل والسليمانية، وأعرب عن أمله بأن يحقق هذا المشروع والمشاريع الأخرى النجاح المرجو لإرساء دعائم البنية الاقتصادية لكردستان".

وأشاد رئيس الحكومة بدور القطاع الخاص في دعم الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، تماماً مثل هو الحال بالنسبة للمشروعين الآخرين في أربيل والسليمانية.

وأكد رئيس الحكومة قائلاً: "هذه المشاريع مهمة بالنسبة لنا لأنها ستعزز البنية التحتية الاقتصادية لكوردستان وتنتقل بها إلى مرحلة أكثر تقدماً، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي للبلد، وسوف تضمن محاصيل فلاحينا وتسويقها وليس عليهم أن يقلقوا حيال ذلك بعد الآن".

وبيّن رئيس الحكومة أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للمواطنين، بمن فيهم خريجو الجامعات والمعاهد لزيادة المنتجات المحلية بخبراتهم.

وأوضح أن الزراعة واحدة من الأسس الاقتصادية الرئيسية لكل بلد، والفرق بين الزراعة وغيرها من مصادر الدخل هو أن الزراعة لن تنتهي مطلقاً ويمكن ديمومتها كل عام، ويمكن رفع معدل الإنتاج سنوياً من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتابع: "لذلك ندعم هذه المشاريع بشتى السبل، لأننا ندرك تماماً بأن كوردستان لديها مجالات واسعة لزيادة مواردنا الاقتصادية، ولا ينبغي لنا أن نعتمد فقط على مصدر دخل واحد".

وأضاف رئيس الحكومة أن المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية التي شرعت بها الحكومة ستعزز موقع كوردستان بما يمّكنها من تصدير منتجاتها المحلية إلى الخارج، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على ذلك من خلال الاجتماعات الخارجية مع البلدان الأخرى.

وأكد أن إقليم كوردستان لديه خطط كثيرة لترسيخ بنيته التحتية الاقتصادية، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الحكومة مسؤولة عن دعم القطاع الخاص وحمايته، وأن التعاون الوثيق بين القطاعين يمكن أن يحرك عجلة تنفيذ المشاريع.

وقال إن لدى إقليم كوردستان عدداً من مصادر الدخل، يأتي أحدها من بغداد كحق دستوري، والمصدر الآخر هو بيع نفط الإقليم بأسعار غير مستقرة تبعاً لما تفرضه الأسواق العالمية، فضلاً عن المنتجات والدخل المحليين.

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه بعد تحويل حصة الإقليم ورقة ضغط سياسية من قبل بغداد في العامين الماضيين، وقال: "بالرغم من أنها حق للشعب، فإنهم لم يلتزموا بالدستور".

ومضى يقول: "منذ بضعة أشهر تم تخصيص جزء قليل كحصة للإقليم، ونحن في حوار مع السيد رئيس الوزراء (الاتحادي) للاستمرار في إرسال هذا الجزء من الحصة، كما نفكر في كيفية زيادة تأثيرنا في بغداد، حتى لا يتمكن أي طرف سياسي من استخدام هذا الأمر كورقة سياسية ضدنا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الانتخابات على الأبواب، وأن ممثلي الإقليم سيذهبون إلى البرلمان العراقي، وقال: "يحدونا الأمل بأن يختار شعبنا ممثليه في بغداد من الذين يدافعون عن حقوق شعب كوردستان ويقدمون إليه أفضل الخدمات".

كما قال رئيس الحكومة إن اقتصاد كوردستان مرتبط بالاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الوضع في بغداد ينعكس على اقتصاد الإقليم، وأردف قائلاً: "إذا كان لدينا شعب قوي ومقتدر وقادر على الدفاع عن الإقليم في بغداد، فمن دون أدنى شك سوف يتحسن الوضع".

وأوضح أن إقليم كوردستان ينعم بالكثير من الثروات الطبيعية والموارد البشرية المتمكنة وسيشهد تنفيذ مشاريع كبرى في جميع محافظاته وأقضيته ونواحيه.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول: "نأمل أن تصبح كوردستان بلداً متطوراً على مستوى العالم، وليس فقط في المنطقة والشرق الأوسط".