كشفت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن عقدها اجتماعا تشاوريا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية ممثلة في مكتبي الشرق المتوسط والعراق لمناقشة التقرير الأولي للتقييم الشامل للنظام الصحي في العراق.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع عقدته دائرة الصحة العامة برئاسة رياض عبد الأمير الحلفي، خلال الأول والثاني من شباط الجاري، مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مكتبي الشرق المتوسط والعراق.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تم بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن والمعنيين في مكتب المنظمة ومعاون مدير عام دائرة الصحة العامة والمعنيين من مدراء أقسام الدائرة ودوائر مركز الوزارة.

ولفتت الوزارة أنه خلال الاجتماع "تم مناقشة التقرير الأولي للتقييم الشامل للنظام الصحي في العراق والذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى مناقشة نقاط الضعف والقوة والمعالجات الضرورية"، مؤكدة أنه "سيتم مراجعة التقرير بشكل مفصل من قبل المعنين في الوزارة لأبداء الملاحظات وطرحها في الاجتماع المقبل".

يأتي هذا في ظل تصاعد إصابات كورونا اليومية وتسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون، مما دفع بعدد من المحافظات إلى خفض الدوام اليومي للنصف في معظم الدوائر الحكومية والإدارية فيها في محاولة للحد من تفشي جائحة كورونا.

إلى جانب أن الواقع السياسي الذي يعيشه العراق انعكس سلبيا على الواقع الصحي، فالحكومات المتعاقبة لم تتمكن من مواكبة الاحتياجات الصحية لمواطنيها، وهذا ما يُبينه تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي 1980 و2017. من 1.9 سرير لكل 1000 عراقي إلى 1.3 سرير لكل 1000 فقط، في حين أن بلاد الرافدين كانت تشهد زيادة سكانية حيث ارتفع عدد سكان العراق من 7.28 مليون في عام 1960 إلى 39 مليونا عام 2019.

كما ظهر الفشل في إدارة الملف الصحي في العراق بشكل واضح من خلال نشوب حريق في مستشفى ابن الخطيب المتخصص في علاج مصابي كورونا والأمراض الانتقالية الأخرى، في أبريل (نيسان) الماضي، والذي أودى بحياة 82 شخصا وجرح 120 آخرين. وقد أظهر هذا الحادث الفساد المستشري في القطاع الصحي حيث بيّن الافتقار إلى تدابير السلامة الأساسية.