أُطلقت أعيرة نارية، اليوم الإثنين، من داخل مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا، إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية وإضرامهم النار في شاحنة متوقفة.

 

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصدّ المتظاهرين الغاضبين، بعد أن هاجمهم في وقت سابق الإثنين موالون لرئيس الوزراء المستقيل ماهيندا راجاباكسا.

وأكدت مصادر في الشرطة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لمنع المحتجين من تجاوز الحزام الأمني داخل مقر الإقامة حيث لا يزال راجاباكسا مع العديد من المقربين منه بعيد إعلانه استقالته.

واستقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، الإثنين؛ بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصًا بجروح، وفق المتحدث باسمه.

وقال المتحدث روهان ويليويتا، إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا، أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا؛ ما يمهد الطريق أمام تشكيل ”حكومة وحدة جديدة“.

وأعلنت الشرطة السريلانكية مقتل نائب من الحزب الحاكم خلال الاشتباكات في العاصمة كولومبو.

وأعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، يوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية خلال 5 أسابيع، مانحًا بذلك قوات الأمن صلاحيات موسعة في توقيت تنظم فيه تظاهرات واسعة النطاق للمطالبة باستقالته، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وقال متحدث باسم الرئيس إن غوتابايا راجاباكسا ”فعّل قوانين حالة الطوارئ حفاظًا على النظام العام“، بعدما قررت نقابات إغلاق المحال التجارية، ووقف خدمات النقل المشترك، محمّلة إياه المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام مقر البرلمان الوطني للمطالبة باستقالة راجاباكسا.

وبفرض حالة الطوارئ تمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه بهم وتوقيفهم لفترات طويلة دون إشراف قضائي.

كذلك يسمح القرار بنشر الجيش حفاظًا على النظام العام بمؤازرة الشرطة.


وقال المتحدث إن ”الرئيس استخدم سلطاته التنفيذية لفرض حال الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وحفاظًا على النظام العام“.

وأعلن أن قرار فرض حالة الطوارئ سيدخل حيّز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

وكان راجاباكسا، قد أعلن حالة الطوارئ، في الأول من نيسان/أبريل، غداة محاولة آلاف المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة، وبقي القرار ساريًا حتى 14 نيسان/أبريل، لكن من ذلك تصاعدت الاحتجاجات.