اتفقت وزارة المالية والبنك الدولي،اليوم الثلاثاء،على خارطة طريق بشأن المنظومة الضريبية.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ"دجلة"، انه "بتوجيه ومتابعة من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وبناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق ابدى استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه اصلاحات إدارة الضرائب".

واضاف انه"سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومونويلث في المملكة المتحدة ، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة".

وتابع ان"خارطة الطريق المتفق عليها تتمثل في إجراء تقييم لأداء ادارة الضرائب باستخدام ادوات معيارية دولية، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج اصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنلوجيا على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".

واوضح ان"هذا الاتفاق يأتي في اطار مساعي وزارة المالية الهادفة الى رفع كفاءة وأداء مؤسساتها كافة، ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية للمؤسسات المالية التي تتبناها الوزارة عبر إدخال الأنظمة الحديثة ومواكبة المعايير الدولية الحالية وبإشراف ومساندة خبراء ومتخصصين ومنظمات رائدة بهذا القطاع".