وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين جراء ما اقترفاه بحق المجني عليه حيث أقدما على خنقه ومارسا الرذيلة بجوار جثته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "أصيلة. م" ربة منزل، و"محمد. ف"، قتلا المجنى عليه "ص. ع. س" زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار بدافع التخلص منه لإتمام زواجهما بعد أن جمعت بينهما علاقة غير شرعية.

وأضاف أمر الإحالة أنهما بيتا النية على قتل الزوج والتخلص منه ليخلو لهما الجو، فقام المتهم الثاني بشراء عقار طبي مخدر أعطاه للأولى قبيل الواقعة تمهيدا لإتمام مخططهما.

وأشار إلى أنه يوم الواقعة أعدت المتهمة الأولى كوب شاي ووضعت للمجني عليه ذلك العقار، وما أن تيقنت من نومه حتى استدعت المتهم الثاني وقاما بتكميم فمه لمنعه من التنفس حتى تيقنا من وفاته وقاما بممارسة الرذيلة بجوار جثته، وفي اليوم التالي تظاهرت المتهمة الأولى باكتشاف وفاة زوجها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ص. ع" 50 سنة نجار، جثة هامدة بشقته بدائرة المركز وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

وتم تشكيل فريق بحث، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق وبسؤال زوجته أفادت بأن الوفاة طبيعية، فيما أكد نجل المجني عليه وعمه (شقيق الضحية) أنهما يشككان في الوفاة.

وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتطوير مناقشة الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها ويدعى "محمد. ف" 28 سنة، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث عقدت العزم مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما، وقامت بوضع منوم في الشاي، وقاما بخنقه.