تعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي التابعة للأمم المتحدة، على دراسة التدابير التي ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذها للحؤول دون خطر ارتطام كويكب بكوكب الأرض.

ويتمثل دور المجموعة في ”اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة لصدّ هذا الكويكب“، بحسب ما تقول العالمة الفرنسية أليسا حداجي، المشرفة على المجموعة الأممية المذكورة، وهي أيضاً رئيسة ”كونسورسيوم الفضاء“ في جامعتي هافارد، و“ام أي تي“.

ودعيت حداجي هذا الصيف لحضور مهرجان الفلك في مدينة فلورانس بمنطقة جيرس الفرنسية.

وتقام جلسة النقاشات هذه تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع مهمة ”DART“ التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والتي يُتوقع أن تصطدم مركبتها بكويكب في نهاية أيلول/سبتمبر، لحرف مساره.

وتمحورت نقاشات الجلسة حول الأسئلة والأجوبة التالية:

س: ما المخاطر التي يجب أن يعالجها الدفاع الكوكبي؟

ج: ”يهدف الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما يجب فعله في حال وجود تهديد من كويكب أو مذنّب.

وإذا ما رصدنا جسماً يزيد قطره عن 50 متراً مع احتمال لاصطدامه بالأرض يفوق 1%، نفعّل عمل (SMPAG) (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية) التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للأمم المتحدة وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلفة.

وإذا ما كان قطر الكويكب يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام قاري، وإذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام سيعني القضاء على 25% من الكائنات الحية. إذا كان القطر 50 متراً، يكون لدينا خطر وطني على نطاق واسع“.

س: ما الأساليب التي يُنظر فيها في حالة وجود تهديد من هذا النوع؟

ج: ”الأمر لن يكون بالطبع على طريقة فيلم أرماغيدون، أي تفجير الكويكب، لأن التسبب بمزيد من الحطام أمر غير مستحسن.

وسيكون من الممكن الاصطدام به وصدّه خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا (DART) من وكالة ناسا و(Hera) من وكالة الفضاء الأوروبية على اختباره قريباً جداً.

وإذا كان الكويكب كبيراً جداً أو إذا ما بدأنا التصدي له في وقت متأخر جداً، من الممكن إحداث انفجار شحنة نووية بجوار الكويكب، وبالتالي إذابة بعض الصخور التي قد تنفصل وتدفعه إلى الجانب الآخر كرد فعل“.

س: في أي إطار قانوني يمكن القيام بمثل هذا التدخل؟

ج: ”نصّت معاهدة الفضاء الخارجي على حظر إرسال سلاح إلى الفضاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية تحظر أي انفجار نووي. وإذا تبيّن وجود حاجة لإرسال رأس حربية نووية، فسيتعين على مجلس الأمن الدولي تجاوز هذه القواعد موقتاً من خلال السماح باستثناءات على هذه المعاهدة.. نجد أنفسنا إذاً ملزمين باتباع القواعد الخاصة بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، مع 5 دول لها حق النقض (الفيتو). ومن بين الأعضاء الخمسة عشر، يجب أن توافق تسع دول على الاقل من دون استخدام حق النقض“.

س: كيف سيُتخذ القرار؟

ج: ”وُضعت خطط لاتخاذ القرار. ومجموعة (IAWN) (الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات)، المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر الأمم المتحدة ومجموعة (SMPAG) (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية)، وكذلك سياسيي البلد أو البلدان التي يُحتمل أن تتأثر. وسيُتخذ القرار على المستوى السياسي بناءً على نصيحة SMPAG ”.

س: هل يتأثر قطاع الفضاء بالتوترات الدولية الحالية؟

ج: ”هنا نرى دور قطاع الفضاء. إنه مجال يحتاج في جوهره الجميع إلى الجميع. هذه إحدى أهم ميزاته. حقيقة أن لدينا معاهدة فضائية رائعة يرجع تاريخها إلى عام 1967، وتبنتها 111 دولة، وتنص على أن الفضاء ليس ملكاً لأحد، وأنه موجود من أجل حرية الاستكشاف العلمي، تجعل من الممكن إيجاد حلول حتى عند وجود توترات.

يمكن الاستلهام من مبدأ محطة الفضاء الدولية، حيث تعمل جميع البلدان معاً من أجل هدف مشترك للتفاهم الكوني. مع التوترات الدولية الحالية، ربما ستتغير الأشياء، لأننا في الوقت الحالي لا نعرف ما سيحصل. لكننا في مجال حيث المعرفة هي الفيصل وحيث يكون للخبراء العلميين رأي في القرار.

شارك