أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن أي حكومة سيتم تشكيلها بدون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ستواجه تحديات ضخمة"، مشيراً إلى أن "استبعاد الصدر قد يؤدي إلى تكرار أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو ما هو أسوأ".

وقال الكاظمي في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، إن "العراق بحاجة إلى أن ينأى بنفسه عن ماضٍ مملوء بالعنف، نحو مستقبل قائم على الحوار"، مضيفاً أن "الجميع يفهم الآن أن أي حكومة لا تضم الصدر ستواجه تحديات ضخمة".

وتابع أن "الطبقة السياسية في العراق تواجه أزمة ثقة مع الجمهور، وقد يؤدي استبعاد الصدر -على سبيل المثال- إلى تكرار أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو ما هو أسوأ"، مشدداً على أن "أولوياتي هي الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار".

وحول العلاقات مع إيران ونفوذها في العراق، أشار إلى أن "إيران لديها أصدقاء في العراق، وهي قادرة على التأثير عليهم ودفعهم نحو الحوار، بدلاً من استخدام الأسلحة التي يمتلكونها حالياً"، لافتاً إلى أنه "نحن بحاجة إلى علاقة جيدة، ولدينا حالياً علاقة جيدة مع إيران".

وعن فكرة بلاد الشام الجديدة، أوضح أن "العراق والأردن هما من أطلق فكرة بلاد الشام الجديدة، وهو مفهوم يقوم على أرضية ومصالح مشتركة من أجل خدمة المنفعة النهائية للجميع من خلال التنمية، ومن خلال العلاقات الاقتصادية، وأيضاً من خلال روابط الطاقة، بما في ذلك خطط شبكة كهرباء متكاملة"، مبيناً أن "التفكير وراء هذا الترتيب الثلاثي مع الأردن ومصر هو خلق آلية لتنسيق أوسع مع دول المنطقة الأوسع، ليشمل هذا التنسيق الأوسع أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي".

وبحسب الكاظمي فأن "بعض العناصر المتطرفة داخل العراق لم تكن تريد، أو لا ترغب في أن ترى العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تتقدم بهذه الطريقة؛ لكن غالبية الشعب العراقي تؤيد هذه العلاقة، وهم راضون عنها".

وبالتطرق إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في 28 و29 آب 2021، قال الكاظمي إن "العديد من الدول التي كانت لديها خلافات مريرة فيما بينها حضرت المؤتمر، وجلست على طاولة واحدة في بغداد"، مردفاً: "نحن الآن نناقش الوقت المناسب لعقد هذا المؤتمر في الأردن، الذي سيهدف إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقاً للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.