أكد تقرير صحافي أميركي انتشارا كبيرا لمادة الكريستال المخدرة في العراق، لافتاً إلى أن مصدرها يأتي من أفغانستان وإيران، وتحدث عن ضعف واضح في وسائل علاج المدمنين.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "واشطن بوست"، أنه "داخل مقر وحدة مكافحة المخدرات في البصرة، نادراً ما يقل حجم كدس ملفات القضايا التي يتابعها العقيد المسؤول إيهاب”.

وأضاف التقرير، أن “مناقشات ومباحثات تجري في كل ليلة تحت ضوء مصباح (الفلورسنت) الخافت قبل البدء بجولة جديدة من الغارات والمطاردات”.

وأشار، إلى أن “العراق يعيش حالياً آلام وباء ادمان في وقت لجأ فيه اعداد من جيل، علاوة على الفقر جراء حروب واهمال، الى المخدرات التي تغزو البلاد الان”.

وشدد التقرير، على أن “فريق مكافحة مخدرات البصرة، الذي يعاني نقصا بالكادر والتمويل، فان قضايا المخدرات تثقل كاهله”.

وزاد، “وسط أوضاع صعبة تتمثل بالحرارة المتخمة والفقر المدقع للبصرة وزنزانات التوقيف مليئة بمتاجري ومتعاطي المخدرات، فان الرؤوس الكبيرة بعيدة عن كل هذا”.

ونوه، إلى أن “المصادر الرئيسة للمخدرات تقوم عند جبال أفغانستان ذات الجو البارد ومختبرات إيرانية سرية حيث أدت تجهيزات وتقنيات حديثة الى انتعاش هذه التجارة”.

ولفت التقرير، إلى أن “العقيد إيهاب وهو ضابط الاستخبارات الذي كان يوجه فريق المداهمة على بيت تحدث عن كوارث المخدرات في البصرة”.

وأوضح، أن “الحدود العراقية مع إيران منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 وهي مفتوحة للزائرين والسياحة والتجارة وكذلك التهريب وبضمنها المخدرات، ولكن في العام 2017 ظهر نوع جديد من المخدرات يطلق عليه الكريستال”.

وبين التقرير، “في الليلة التي رافقت فيها صحيفة (واشنطن بوست) فريق وحدة مكافحة مخدرات البصرة في احدى غاراته، كان هناك ما يقارب من 700 شخص مكتظين في زنزانات الوحدة الثلاث التي يسع حجمها لـ 200 شخص فقط”.

وأفاد، بأن “مسؤولين وخبراء اقليميين قالوا إن كميات مخدرات الكريستال القادمة من أفغانستان وإيران التي تم وضع اليد عليها في السنوات الاخيرة عبر منطقة الشرق الاوسط قد ازدادت على نحو كبير، حيث سلكت نفس طرق تجارة تهريب الهيروين والأفيون”.

وأكد التقرير، “الازدياد المفاجئ بتجهيزات مادة الكريستال المخدرة التي سرعان ما تدفقت للعراق، حيث عقود من حروب وفساد وحكم فاشل ترك البلاد تخوض بأزمات عديدة”.

ويواصل، “استنادا لمسؤولين عراقيين في الامن والحدود والقضاء فان تجارة المخدرات محمية من قبل مجاميع مسلحة متنفذة وقسم منها مرتبط بإيران، وكذلك بشبكة مجاميع عشائرية ومسؤولين فاسدين”.

وقال قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة عمار شاكر فجر، “لدينا ضباط تم اعتقالهم بسبب المخدرات، انهم يغطون على المجرمين ويتلقون مرتبات شهرية من تجار المخدرات.”

وأورد التقرير، “في شباط قام مسلحون بقتل قاضي كبير في محافظة ميسان المجاورة، وفي أيلول أطلق رصاص على ضابط مكافحة مخدرات في المنطقة برتبة لواء وهو خارج من مطعم واردي قتيلاً”.

وأضاف، أن “فريق مكافحة الإرهاب غالبا ما يتلقون تهديدات وعلى نحو متواصل أيضا، حيث يقول العقيد إيهاب: تمر أيام أفكر فيها بالاستقالة. اشعر حاليا وكأني شخص ميت.”

وأردف التقرير، أن “تدفق المخدرات يزداد على نحو يصفه نشطاء مجتمع مدني ومسؤولين في الصحة بانها ازمة يأس متفاقمة بين شباب العراق”.

وأوضح، أن “الخدمات العامة تحطمت بسبب فساد وسوء إدارة، والبطالة في تزايد حيث الأراضي الزراعية جفت والمدن لا توفر إغاثة”. وقالت ايناس كريم، صاحبة اول مؤسسة خيرية مسخرة لمساعدة متعاطي المخدرات في العراق، إن “شبابنا يريدون طريقة للهروب ولكنهم لا يدركون حقيقة ما يتناولونه”.

وأشارت كريم، إلى عدم توفر “أرقام دقيقة عن معدلات الإدمان، ولكن بعض المسؤولين يخمنون ان 40% من شباب بعض المناطق تناولوا مخدرات”.

ويؤكد التقرير، “في كثير من الحالات يقول مدمنون سابقون انهم بدأوا بتعاطي المخدرات كهروب من مصاعب ومشاكل الحياة”.

وتابع، أن “ماهر، 30 عاماً يعمل خبازاً في بغداد، قال انه انخرط مع مجموعة عرضت عليه الخمر والمخدرات وذلك بعد شعوره بالوحدة في بيته، شقيقته قتلت اثناء الاجتياح الأميركي واخوته اثناء الحرب الطائفية التي تلت الغزو ووالديه قتلوا بعد ثلاث سنوات من ذلك في حادث سيارة”.

وتحدث التقرير، عن “تمرير قانون في العام 2017 يقضي بتأسيس منشآت تأهيل حكومية لمدمنين وذلك في غضون سنتين، ولكن خمس سنوات مرت ولا يوجد في البلد سوى ثلاثة مراكز تأهيل ومركز واحد فقط في البصرة”.

وأفاد رئيس وحدة مكافحة المخدرات في البصرة إسماعيل غانم، بـ “لنقل ان هناك 30 ألف مدمن في البصرة، وهناك فقط 22 سريراً يحتاج المريض فيه ثلاثة أشهر يقضيها في مركز التأهيل لكي يشفى، فكيف يمكن لأي مدمن ان يلقى مكانا ضمن هذا العدد المحدود من الاسرة؟”.

واستطرد التقرير، أن “مسؤولين من عدة وزارات كانوا قد عقدوا اجتماعا في حزيران في أحد فنادق بغداد الفاخرة وطرحوا أفكارهم في كيفية متابعة ومعالجة الازمة من جذورها”.

وذكر، أن “المسؤولين تحدثوا عن الحاجة لتوفير مساحات للشباب لممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية، مع الحاجة لتحسين النظام التربوي وإطلاق حملات توعية”.

واستدرك التقرير، “لم يتم اتخاذ أي اجراء خلال الأشهر التي أعقبت ذلك اللقاء، حيث انشغلت الأحزاب السياسية في عملية تشكيل الحكومة مما منع ذلك الوزارات من انجاز أية مبادرة جديدة”.

ومضى التقرير، إلى أن “قائد وحدة مكافحة المخدرات في البصرة قال: العراقيون جيدون في الكلام وإعطاء الوعود فقط ولكن ليس هناك تنفيذ وعمل. نقوم فقط بإلقاء القبض على الناس.”