كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، عن واقعة نصب على المواطنين فى محافظة بنى سويف، وهى عبارة عن تجهيز مجموعة من النصابين لمكان عبارة عن شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل فى مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس وتماثيل مصنوعة يدويًا وكميات من السبائك المطلية بشكل الذهب مصنوعة من الجبس، وذلك للنصب على الطامعين فى تجارة الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الواقعة.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، أنه توجه لمكان وردت عليه بلاغ بوجود مقبرة أثرية فى بنى سويف، وعلى الفور توجه برفقة قيادات المجلس الأعلى للآثار لبحث البلاغ، وعثر على مقبرة مزيفة بالكامل وجميع التماثيل داخلها من الجبس وسبائك ذهبية مصنوعة من الجبس، وجميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه دخل المقبرة المزيفة بعد تلقى البلاغ وفحصها بالكامل وهى مجهزة بشكل يشبه المقابر المصرية القديمة لتصويرها والنصب على المواطنين بحجة بيعها، فوجد على جدرانها رسومات ونقوش وخرطوش لا يمت للحضارة المصرية بأى صلة، موضحًا أن جميع الرسومات داخل المقبرة المزيفة مرسومة من الكتب الفرعونية، وبداخلها كمية من التماثيل المصنوعة يدويًا وتابوت من الجبس وعليها نقوش وأشكال تشبه تماثيل الحضارة المصرية القديمة ولكنها مزيفة بالكامل، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعدام كافة محتويات المقبرة المزيفة.

وناشد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كافة المواطنين بعدم الانسياق خلق الطامعين فى الاتجار بالآثار المصرية، وأن يساعدوا السلطات المصرية ورجال الآثار فى مواجهة تجارة الآثار الغير شرعية، قائلًا:- "لكل الطماعين لا تقعوا فريسة فى أيدى النصابين".