أكد البنك المركزي، الاثنين، وجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية".

ورحب رئيس اللجنة خلال الاستضافة التي حضرها عدد من نواب اللجان الأخرى بالمحافظ"، مؤكدا ان "هناك تفاؤلا في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف".

وأعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء"، لافتا الى ان "هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف".

وتابع البيان، ان" العلاق استعرض جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية"، مبينا ان" مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الاسعار".

وشدد العلاق "بوجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكلٌ اصولي"، مبيناً ان "المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد"، مستدركا ان "المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الازمة".

‎ووجه أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة بخصوص أسباب ارتفاع اسعار الصرف، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع اهمية وضع حلول جذرية لتلك الازمة.

ولفت، الى ان "الملاحظات ركزت على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وإيجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الأكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف، مشددة على اهمية تظافر الجهود من اجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة".

‎واكدت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور.