أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.

وذكر بيان للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنَّ "الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته".

وأردفت الهيئة بحسب البيان، أنَّ "القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق، لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّـد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان".

وأضاف البيان إنَّ "قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات".

ونوَّهت الهيئة بحسب البيان، "بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره".