تدرس شركة "ميتا" طرح رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لإلغاء الاشتراك في استخراج بياناتهم من أجل الإعلانات المخصصة.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن شركة "ميتا" تطرح الفكرة كحل بديل لقوانين الخصوصية الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الخطة المقترحة، ستفرض "ميتا" رسوما على مستخدمي سطح المكتب 10 يورو شهريا لاستخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" على كمبيوتر سطح المكتب دون إعلانات، و6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي.

وذكرت الصحيفة أن مستخدمي الهاتف المحمول سيدفعون 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، ويرتفع إلى 19 يورو لكليهما.

وستكلف اشتراكات الهاتف المحمول أكثر عند احتساب العمولة على المدفوعات داخل التطبيق التي تفرضها متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".

وسيظل بإمكان أولئك الذين يختارون عدم الدفع استخدام كلا التطبيقين، ولكن سيتم عرض إعلانات مخصصة لهم بناء على نشاط التصفح الخاص بهم.

ويقع هذا التتبع لنشاط المستخدم في قلب علاقة "ميتا" المثيرة للجدل بشكل متزايد مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

ويقال إن "فيسبوك" وحده يجمع نحو 52 ألف نقطة بيانات عن كل مستخدم. ويتم تمكين المستخدمين من الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يلغوا نموذج موافقة مخفيا في قسم المساعدة بالتطبيق.

ونموذج إلغاء الاشتراك هذا متاح فقط منذ أبريل الماضي، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.