أعلن البرلمان الفرنسي، عن الموافقة على مشروع قانون للهجرة مثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، مما أثار جدلا ساخنا بعد أن قرر اليمين المتطرف دعم هذا الإجراء.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن "نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن "الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس: "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي".

يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.