أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يتحمل عواقب" إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية، فيما بين أن الشعب الفرنسي لطالما "انتظره".


واعتبر ماكرون في لقاء مع قناة "فرانس 5" أن القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.

وعلق الرئيس على الأمر بالقول "أحترم" قراره قبل أن يشدد على "مسؤولية" الحكم.

وأوضح "هذه المسؤوليات تلزمنا ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات"، مؤكدا أن "مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون".

وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.

واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة "ضربة قاسية" للأغلبية.من جهتها أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني أي إذا امتنع نوابه عن التصويت، ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص "قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين".

ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لم يكن ليقر لو صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "أنا شخص إنساني للغاية.. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا".
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.
وبعد الانتقادات، سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا أزمة داخل غالبيتها رغم أن وزراء عدة من "الجناح اليساري" لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.