قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًّا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، يمثل تحولًا كبيرًا ولافتا في السياسة الأمريكية تجاه هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حدوث حالة من الحيرة والارتباك داخل إسرائيل بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على أربعة مستوطنين متطرفين.

ورغم سعي وزير المالية الاسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إلى التقليل من أهمية العقوبات الأمريكية، إلا أن البنوك الإسرائيلية امتثلت بسرعة للأمر التنفيذي من خلال تجميد حسابات الأفراد الخاضعين للعقوبات، وهو ما يدل على النفوذ الكبير الذي تحظى به واشنطن في المنطقة.

وتابعت الصحيفة: "صحيح أن فرض عقوبات مالية على أربعة مستوطنين هو في حد ذاته استجابة غير كافية على الإطلاق لما وصفه الرئيس بايدن بأنه تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه يمكن وصف هذه العقوبات بأنها الأخف ضمن الأسلحة الاقتصادية التي تضمنها الأمر التنفيذي".

وأردفت: "أراد الرئيس استخدام مجموعة العقوبات الكاملة التي وقع عليها، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقف تمويل مشروع الاستيطان الإسرائيلي بأكمله، وهو احتمال يثير قلقا داخل إسرائيل بالنظر إلى أن اقتصاد المستوطنات متشابك بشكل وثيق مع الاقتصاد الإسرائيلي الأوسع".

واستكملت: "بالتالي من الممكن أن تفرض عقوبات بهذا الحجم على إسرائيل، حسابات هي ليست مستعدة للتعامل معها على الإطلاق".

بموازاة ذلك، يسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات ليس فقط على المستوطنين الذين يثيرون العنف ويقوضون استقرار الضفة، بل أيضًا على الكيانات، بما في ذلك كيانات الدولة الإسرائيلية، المتورطة في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الجنود الإسرائيليين الذين لا يطبقون القانون ضد المستوطنين.

ووثّقت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة تواطؤ الجنود مع المستوطنين والمشاركة إلى جانبهم في أعمال العنف ضد الفلسطينيين؛ بهدف تهجيرهم قسرا من بيوتهم وأراضيهم.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" ذكرت في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تستعد لإضافة ضباط من الجيش الإسرائيلي إلى قائمة العقوبات.

وأوضح التقرير أنه إذا لم يقدم المدعي العام العسكري الإسرائيلي لوزارة الخارجية الأمريكية إجابات مرضية عن استفساراتها حول التورط العسكري في أنشطة تعتبر خاضعة للعقوبات في غضون 60 يومًا، فسوف تتم إضافة قادة جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قائمة العقوبات.

علاوة على ذلك، تطرقت الصحيفة إلى التأثير المحتمل للعقوبات على البنوك الإسرائيلية التي تمنح قروضا عقارية للمستوطنين وتسهل تحويل الأموال إليهم. إضافة إلى أثرها على شركات المرافق العامة التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والاتصالات للمنازل والشركات، وأي كيانات أخرى تدعم مشروع الاستيطان.

وأضافت: "في خطوة أبعد، أصدرت وحدة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية تنبيهًا إلى 16 ألف مؤسسة مالية، تطالبهم بمراقبة المعاملات التابعة لمنظمات مرتبطة بجماعات متطرفة تمارس العنف في الضفة الغربية والإبلاغ عنها، حيث تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى اعتراض تدفق الأموال التي تدعم الأنشطة المرتبطة بعنف المستوطنين وتطرفهم".

 

ورأت "الغارديان" أن العقوبات تعتبر قاسية وغير عادية؛ كونها تتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما يسمح للحكومة بالاستيلاء على الأصول دون اتهام الأفراد بارتكاب جريمة.

وتابعت: "بالتالي، فإن العقوبات الأمريكية لا تتعلق في المقام الأول بمحاسبة الأفراد، بل تعمل كأداة دبلوماسية لممارسة الضغط وتحقيق أهداف محددة في السياسة الخارجية".

وأشارت إلى أن "أحد أهداف السياسة الخارجية المدرجة في الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي يشمل دعم إقامة حل الدولتين، وضمان تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومع ذلك، يعتقد المقال أن "بضعة مستوطنين متطرفين ليسوا هم من يعيقون تحقيق الأمن والحرية والرخاء للشعب الفلسطيني، بل المستوطنات الإسرائيلية وأنظمة الفصل العنصري التي كرسها الاحتلال وحافظ عليها".

واختتم بدعوة إدارة بايدن إلى الاستمرار في التزامها وتعهداتها بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من الطريق نحو حل الدولتين، معتبرة الفشل في وقف تمويل المستوطنات بمثابة تشكيك في صدق الأمر التنفيذي، وما إذا كان مخصصًا فقط للاستهلاك السياسي المحلي، وليس العمل على تحقيق السلام في المنطقة.