قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة تطبيق "تيك توك" قد تختار مقاضاة الحكومة الأمريكية بشأن حرية التعبير، بدلاً من أن تخضع الشركة الأم "بايت دانس" لبيع عمليات المنصة في الولايات المتحدة، أو مواجهة الحظر.

وذكرت الصحيفة، أنه من غير المضمون أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المدعوم من الرئيس جو بايدن، والقاضي بحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد.

وأضافت: "لكن إن تمت الموافقة عليه، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما لم يتم بيعها لمالك غير صيني، وسيكون أمام "بايت دانس" ستة أشهر للامتثال أمام المحكمة".

 

ورغم معارضة الصين للبيع القسري لعمليات التطبيق، فإن المحاكم الفدرالية هي التي تقرر في النهاية مصير "تيك توك"، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أضافت أن أي دعوى قضائية قد تثير العديد من القضايا القانونية.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن "مشروع القانون لا يسمح باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المقيمين في الولايات المتحدة الذين يحاولون الاستمرار باستخدام التطبيق".

وأشارت إلى أن القضاة أقروا في دعاوى "تيك توك" السابقة، أن معجبي التطبيق يتمتعون بحقوق دستورية في حرية التعبير في نشر واستهلاك المحتوى الذي قد يتضرر من إغلاقه.

 

وأردفت: "هذا يعني أن الدفاع القانوني للحكومة عن أي حظر يجب أن يفعل أكثر من مجرد إظهار أن التشريع يعزز المصالح الأمريكية في منع التأثير الصيني غير المبرر، أو الوصول إلى بيانات الأمريكيين لن تنجح.

ونقلت عن ديفيد جرين، المحامي في مؤسسة الحدود الإلكترونية غير الربحية المعنية بالحريات المدنية الرقمية، والتي تعارض الحظر، إنه "سيعتمد الأمر حقًّا على كيفية شرح الحكومة لأسباب القانون".

وكانت شركة "بايت دانس" قد حققت بعض النجاحات القضائية في الماضي، لكن مخاوف التعديل الأول لم تكن دائمًا السبب وراء انحياز القضاة إلى جانب الشركة.

وهذا يترك الأسئلة المتعلقة بحرية التعبير بدون اختبار إلى حدٍّ ما، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال".