بالوثيقة .. البرلمان يرسل جداول الموازنة الى وزارتي المالية والعدل لاتخاء ما يلزم
بالوثيقة .. البرلمان يرسل جداول الموازنة الى وزارتي المالية والعدل لاتخاء ما يلزم
اصدر رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، قرارًا نيابيًا رقم ( ٦٤) والمتضمن تفاصيل تقديرات وفقرات جداول قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ و التي تم التصويت عليها خلال الجلسة رقم ( ٢٧) و التي عقدت برئاسته يوم امس الاثنين ، فيما جرى مخاطبة وزارتي المالية والعدل للإسراع بإتخاذ ما يلزم بصددها.
وجاء في نص القرار النيابي :
قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة ( ٢٧ ) المنعقدة بتأريخ ٣ حزيران ٢٠٢٤ واستنادًا إلى احكام المادة (59) ثانيًا من الدستور، وإلى احكام المادة (77) ثانيًا من قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023، واحكام المادة (4) ثانيًا من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ما يأتي :
الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء مناقلة تخصيصات مبلغ وقدره ( ٢ ) اثنان تيرليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزع حسب النسب السكانية والفقر.
ووجه المندلاوي بشكل رسمي، الامانة العامة لمجلس النواب، بمخاطبة وزارة المالية وارسال القرار النيابي المذكور آنفًا مع تفاصيل جداول الموازنة المصوت عليها، فيما وجه بإرسال كتاب آخر الى وزارة العدل للإيعاز بدورها الى الدائرة المعنية لنشره في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ.
وجاء في نص القرار النيابي :
قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة ( ٢٧ ) المنعقدة بتأريخ ٣ حزيران ٢٠٢٤ واستنادًا إلى احكام المادة (59) ثانيًا من الدستور، وإلى احكام المادة (77) ثانيًا من قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023، واحكام المادة (4) ثانيًا من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ما يأتي :
الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء مناقلة تخصيصات مبلغ وقدره ( ٢ ) اثنان تيرليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم و توزع حسب النسب السكانية والفقر.
ووجه المندلاوي بشكل رسمي، الامانة العامة لمجلس النواب، بمخاطبة وزارة المالية وارسال القرار النيابي المذكور آنفًا مع تفاصيل جداول الموازنة المصوت عليها، فيما وجه بإرسال كتاب آخر الى وزارة العدل للإيعاز بدورها الى الدائرة المعنية لنشره في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|