كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال أربعة أشهر، وفيما أشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، أكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.


وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف، أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من تاريخ 1/1 / 2024 ولغاية1 / 5 ، بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى، أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101 ، أما عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام فبلغ 100حكم خلال هذا العام جاءت بخصوص العنف الأسري، في حين بلغ عدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ عدد المراجعات 3550 ".

وأوضح، أن "إحصائية العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليوناً، يكون رقماً بسيطاً".

ولفت إلى، أن " مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة تحريرية استمرت 5 أعوام بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، حيث أشرت الدراسة الى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين و تفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلاً عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع، "من خلال مقارنة جرائم العنف الأسري التي أظهرتها الدراسة تبين أن أعلى جرائم العنف الأسري سجلت هي في العاصمة بغداد بنسبة 31% ، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل جرائم العنف الأسري فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27% ".

وبين، أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعاً هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46 %، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16% ".

وأشار إلى، أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيداً عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقاً لجنسهم".

ودعا وسائل الإعلام المختلفة، إلى "تبني مفهوم النوع الاجتماعي وزرع قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتصدي للقيم والتقاليد المشجعة على العنف الأسري والعمل على إحداث تغيير ثقافي يهدف الى تغيير الصور النمطية السائدة عن المرأة في المجتمع".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول: إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".

من جانبه، قال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل، عدنان السلامي: إن "المديرية هي إحدى الدوائر الاختصاصية التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، وهي تعنى بالمشاكل الأسرية وطرق حلها بطريقتين، إما وقائية أو إجرائية، وتتألف من 16 قسماً منتشرة في كافة محافظات العراق عدا إقليم كردستان".

وأضاف، أن "هنالك 4 أقسام في جانبي الكرخ والرصافة تعنى بشؤون الأسرة والطفل، وهي تستقبل كافة الدعاوى، وكذلك هنالك الخط الساخن المجاني رقم 39 لاستقبال دعاوى العنف الأسري".

‏وأشار إلى، أن "هنالك تعاوناً إيجابياً من قبل المواطنين، وتوجههم لتسجيل حالات العنف الأسري واللجوء للقضاء بدلاً من العشائر، بسبب استتباب الوضع الأمني".

ولفت إلى، أن "مجلس القضاء خول المديرية بإجراء التحري عند حدوث عنف جسدي كبير جداً، وإلقاء القبض على المعنف، للحد من هذه الظاهرة".

وحذر السلامي، من "حالات العنف الأسري وما يلحقه من تبعات مستقبلية على الأطفال ضمن نطاق الأسرة الواحدة".

وتابع انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد التي يشتبه بها اثرية وحالة المتهمين الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء".