أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير؛ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّها ضبطت عمليَّـة تلاعبٍ وتزويرٍ بعقاراتٍ تناهز قيمتها (٦٥) مليار دينار، والإطاحة بثلاثةٍ من المُتورّطين.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار هرع إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي فور تلقّيه معلوماتٍ تفيد بوجود "شبكةٍ إجراميَّة" تقوم بالاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقاريَّـة ضمن قضاء الفلوجة في المُحافظة.

وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الفريق، الذي قام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، توصَّل إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المُتلاعب في سجلاتها وقيودها، لافتاً إلى أنَّه - بعد مفاتحة الجهات المعنيَّة - تبيَّن وجود شبكةٍ مُتخصِّصةٍ ومُنظَّمةٍ من قبل بعض مُوظَّفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص؛ للتلاعب والتزوير في السجلات.

ونوَّه بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ بحقِّ ثلاثةٍ من أفراد الشبكة، لافتاً إلى أنَّهـم استغلـوا ما تعـرَّضت له بيـانات وسـجـلات دائـرة التسـجـيل العـقـاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.

ولفت إلى أنَّ المساحة الكليَّة للعقارات تبلغ (١٧٠) دونماً تمَّ تسجيلها بأسماء أشخاصٍ وهميِّين بموجب كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزاراتٍ وكياناتٍ مُنحلَّةٍ سابقةٍ، مُوضحاً أنَّ تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وستين مليار دينار، بأسماء أشخاصٍ وإفرازها إلى (٢٢١٠ ) عقاراً وبيعها تحت مُسمَّى "أراضي الوقف السني".

ونوَّه بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩/ ٢٩٨) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السيد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.