ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا المعنية بمشروع مدينة الصدر الجديدة، جرت خلاله مناقشة الإجراءات الخاصة باستكمال متطلبات تنفيذ هذا المشروع السكني المهم، فضلاً عن مناقشة آلية التمويل الإجمالية للمشروع، وبما يؤمن جميع مستلزمات إنجازه.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بسرعة تقديم دراسة تفصيلية شاملة، تتضمن رؤيتها الدقيقة لحسم موضوع الموقع الخاص بمحطة الطاقة الكهربائية التي ستغذي المشروع.

وفي ما يخص الشكل النهائي للمشروع، فقد جرت خلال الاجتماع مناقشة الموديل الاقتصادي للمشروع كاملاً، بالإضافة إلى تفصيلات مراحل التنفيذ والمجمعات الخدمية والمراكز الحضرية الخاصة به؛ من أجل الوصول إلى خلاصة نهائية نموذجاً للمخططات والتصاميم، يتناسب مع البيئة الاجتماعية والتنموية للمواطنين المستفيدين من المشروع.

كما أقر الاجتماع إعادة توجيه الدعوات للشركات التي جرى تثبيت أهليتها للاشتراك، حيث ظهر أن 5 شركات مؤهلة للاشتراك من بين 34 شركة تقدمّت بالعروض، بعد فتح نافذة التقديم من قبل أمانة بغداد مطلع العام الحالي.

وتقدمت فعلياً شركتان بعروض للتنفيذ، تبيّن ارتفاع كلفة عرضيهما بمقدار 17% عن الكلفة التخمينية للمشروع، ما استدعى إعادة توجيه الدعوات للشركات لغرض الاشتراك وتقديم عروض جديدة، فضلاً عن إقرار المضيّ في توجيه الدعوات للشركات لتنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، المتضمنة 10 آلاف وحدة سكنية.