أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ متلبسٍ بالجرم المشهود اثناء تسلُّمه الرشوة في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في مُحافظة الأنبار.


وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة وفي معرض حديثه عن عمليَّة الضبط المُنفَّذة من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان، أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين".

وأضاف أنَّ "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع، لافتاً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

يُشارُ إلى أنَّ القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّةً لا تقلُّ عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ وغرامة ماليَّة على كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعد بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.