أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن مشروع أنبوب بصرة – حديثة يهدف لتحقيق مرونة عالية بعملية نقل النفط الخام، فيما جددت نفيها تصريحات النائب عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة.


وقالت الوزارة في بيان: إنها "تستغرب من إصرار بعض الشخصيات السياسية والأفراد على المضي في تضليل الرأى العام، من خلال استغلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، لتحريف الحقائق مع سبق الإصرار، ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضافت "رداً على ما جاء من معلومات غير دقيقة ومضللة في تصريحات السيد عامر عبد الجبار عضو مجلس النواب بخصوص أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)، تود وزارة النفط أن توضح بأن المعلومات التي وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل الإعلام تفتقر الى الدقة والموضوعية، سواء في ما يخص الكلفة أو الملكية، أو تشغيل الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع المرتبطة بالمشروع، وغير ذلك من الكلام غير المسؤول تجاه الوزارة والمشروع"، مبينة أنه "كان يفترض بالنائب تحديث معلوماته من خلال الاستفسار من الوزارة، أو مراجعة البيانات الصادرة من شركة المشاريع النفطية مؤخراً، وهما الجهتان المعنيتان بالأمر، والمنشورة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة التي تستهدف الوصول الى الحقيقة وخدمة مصلحة العراق وشعبه".

وأكدت أن "مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة) يهدف الى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي، الى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف الى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر"، موضحة أنه "لم يتم اتخاذ القرارات بشأنها".

وذكرت أنه "سبق وأن أوضحنا بأن مشروع أنبوب نقل النفط الخام سيتم تنفيذه من قبل الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، بالتعاون مع الشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن"، مجددة نفيها "تصريحات عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة".

ورفضت الوزارة "جميع التصريحات والادعاءات بهذا الشأن، لأنها تمثل إضراراً بالصالح العام"، لافتة الى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على الإساءات التي تتعرض لها".

وأعربت الوزارة عن أملها "من جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية والأمانة المهنية في نشر وتداول المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة، خدمة للصالح العام".