أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لصرف أكثر من سبعة مليارات دينار من مصرف حكومي في محافظة ميسان بصورة مخالفة للقانون.


وقالت الهيئة في بيان: إن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العملية التي نُفذَت بناءً على مُذكرة قضائيَّة، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عملٍ للتقصّي والتحرّي، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن إقدام المصرف العقاري في المُحافظة على صرف مبالغ ماليَّة بمليارات الدنانير على شكل قروضٍ".

وأضاف، أن "الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (7.200.000.000) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّرات مُزورة".

وتابع، أن "أكثر من (5) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات"، مبيناً أن "المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ "مُحرَّف ومُزوَّر" منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (72) معاملة واسماً خاصاً بمحافظة ميسان، كل معاملة بـ(100) مليون دينار.

ونبه البيان إلى، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (316/289) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب "المُحرَّف المُزوَّر"، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختص؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة".