أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، أهميَّة التوأمة بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول المُختلفة، فيما أكد السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن المتهمين بسرقة القرن وتجميد أموالهم والحجز عليها.


وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ناقش، خلال لقائه السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب".

وأشار القاضي حنون إلى "سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة"، مشدداً على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم"، مُحذّراً كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين".

ودعا، المستثمرين الكويتيّين "للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أي حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها"، مُتعهِّداً بـ"حمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات".

من جانبه، أعرب السفير الكويتيُّ طارق عبدالله الفرج، عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها"، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".

وأشار إلى، أنه "تم الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".