أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، عن التحرك لتعميم النشرة الحمراء بحق نور زهير والمضي بإجراءات حجز أمواله، فيما أشار إلى أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان عن جريمة تضخم الأموال.


وقال حنون في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها قناة دجلة، خلال مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الانسان في جهود مكافحة الفساد بحضور وزير العدل ومشاركة مكتب الأمم المتحدة وUNDp: إن "نور زهير جاسم مظفر هو المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية، ونحن في دور الاتفاق مع المحكمة على انه في حال عدم قدومه أو لم يتمكن الكفلاء من إحضاره سنكمل له إجراءات النشرة الحمراء ونعممها عن طريق الانتربول (العراقي والدولي)، وسنأتي به عاجلاً أو آجلاً".

وأضاف، أننا "سنسعى لحجز أموال المتهم نور زهير في العراق وكذلك الموجودة في الدول العربية لاسيما في الامارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية كونه يملك الكثير من الأموال بهذه الدول بحسب معلوماتنا".

وتابع، أن "لدينا أكثر من 30 متهماً بقضية (الأمانات الضريبية)، بضمنهم هيثم الجبوري، ونأمل بقيام قاضي التحقيق باستكمال إجراءاتهم"، مشيرا الى ان "أمر القبض الذي صدر بحق الجبوري يوم أمس ليس بشأن الامانات الضريبية وإنما عن قضية تضخم أمواله بكسب غير مشروع التي أكملتها هيئة النزاهة وأحالتها الى المحاكم".

وبين، انه "تم تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بلغ 18 ملياراً ونصف المليار دينار، وسدد لهيئة النزاهة منها تقريباً 11 ملياراً وتعثر بتسديد ما تبقى"، مؤكدا أنه "إذا تمت محاكمة الجبوري بهذه الجريمة فسيحكم بإعادة التضخم بالإضافة الى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب الى خزينة الدولة".

وأشار الى ان "بقية المتهمين الموقوفين بجريمة الأمانات الضريبية، والذين منهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وبعض الموظفين فيها، لا بد من محاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل، وكذلك المتهمون الهاربون في (الخارج والداخل) سنعمل على محاكمتهم غيابياً لنتمكن من متابعتهم وإعادتهم مع حجز الأموال التي هربت بحوزتهم".

فيما أشار حنون، ضمن المؤتمر الى، أن " مسيرة حقوق الإنسان الجديد تختلف جذرياً عما تسير عليه الدول وذلك لأن قائد الدولة في دستور جمهورية العراق وضع قواعد وانطلق من مبدأ السلطات الاتحادية وجعلها أربع سلطات والرابعة هي الهيئات المستقلة وركز على الهيئات المستقلة في المادة 102 وأعطاها استقلالية تامة وعدم ارتباطها بأي جهة".

وأكد أن "هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الإنسان في كافة مراحل مكافحة الفساد بداية من حماية المخبر وحقوقه والساعد وحقوقه وكذلك ما يتسبب من ضرر للمخبر، وتابعت الهيئة ملفات الفساد في المؤسسات التابعة لحقوق الإنسان وتفعيل حقوق الإنسان في كافة المؤسسات".

وأردف، أنه "عملنا بشكل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبدعم من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على عقد ورش وتدريب في كثير من الفعاليات والمنتديات والمبادرات وآخرها حل النزاعات التجارية وهي بصميمها تعني بحقوق الانسان"، مبينا أن "لدينا توأمة وعملاً مشتركاً مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وورشاً مشتركة لدعم حقوق الانسان ضمن فعاليات هيئة النزاهة في كافة المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة".

واستطرد بالقول: ن "أكبر خطر على حقوق الانسان هو الفساد سواء ماليا او اداريا وكلما تراخينا في هذا المجال سيكون خطر على النظام الديمقراطي، والهيئة تنظر الى ان سيادة القانون غير كافية للإيثار بحقوق الانسان ومخرجات مكافحة الفساد ودعم ميزان العدالة لذلك سنطرح قريبا مبدأ يستند الى الحقوق العادلة التي قادها امير المؤمنين علي ابن طالب في الكوفة وهو مبدأ سيادة العدل الذي يعتبر مبدأ سيادة القانون احد مرتكزات ذلك المبدأ".

وأوضح، انه "نسعى لوضع معايير جديدة في مجال سيادة القانون بنظرة ابعد وكيفية تطبيق القانون، واهم ما نحمي به حقوق الانسان هو المساواة وامانة التطبيق وهذه تتعدى مساحة هيئة النزاهة ولكن سنعمل لتعزيز هذا المبدأ مع المؤسسات المختصة وكذلك مع السلطات"، مختتماً قوله بأن "هناك عملاً مشتركاً مع السلطة التشريعية واهم ما ذهبنا اليه قانون حق الحصول على المعلومة وندعو مجلس النواب التصويت على القانون لأنه يعطي الحق للمواطن للمساهمة في مكافحة الفساد وحقوق الانسان ومبدأ الشفافية".