أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع مختلفة للوحدات المركبة الإضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما بين ان مشاريع الدورات المركبة ستضيف 4 آلاف ميغاواط للإنتاج دون وقود إضافي، واكد ان ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطّة تنموية والحكومة رصدت التخصيصات المالية لتطوير كل القطاعات.


وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع مختلفة للوحدات المركبة الإضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك خلال زيارة أجراها إلى محطّة جنوب بغداد الكهربائية الغازية، إذ ابتدأت الأعمال التنفيذية في مشروع إضافة وحدة مركبة للمحطّة بسعة تصميمية تصل إلى 125 MW".

واضاف البيان، ان " رئيس الوزراء أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروع إضافة وحدتين مركبتين في محطة المنصورية الغازية بمحافظة ديالى، بسعة تصميمية 362 MW، وكذلك مشروع إضافة وحدة مركبة في محطة عكاز الغازية بمحافظة الأنبار بسعة 125 MW".

وثمّن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "الجهود التي بذلت للتهيئة لانطلاق هذه المشاريع المهمة، ووجه بالالتزام بالتوقيتات الزمنية واعتماد المواصفات الحديثة"، مؤكداً أن "الدورات المركبة ستوفر طاقة كهربائية دون الحاجة إلى وقود إضافي، وذلك باعتمادها على الغازات المتولّدة من إنتاج الكهرباء بالدورات البسيطة، وستقلل من استيراد الغاز، كما ستوفر المرونة في سد احتياجات المناطق الأكثر حاجةً وطلباً للطاقة الكهربائية، ضمن مستهدف من الإنتاج يصل إلى 4 آلاف MW، في مسار الدورات المركّبة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، أن "ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطّة تنموية، وقد رصدت الحكومة التخصيصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، كما قطعت أشواطاً مهمة في مجال استغلال الغاز المصاحب، من خلال التعاقدات مع توتال أو الجولة الخامسة وملحقها، والجولة السادسة، إضافة إلى الجهد الوطني، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

وأشار إلى "التوجه نحو اعتماد موديل اقتصادي يحقق العدالة بين الدولة والمستثمر، وينظم عملية الاستهلاك، مؤكداً الوصول إلى تفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن أمام القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية، لتنفيذ (مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط) من الكهرباء، حيث قدمت الوزارة رؤيتها النهائية بخصوص مشاريع النقل والتوزيع".

ولفت رئيس الوزراء، الى "التوجّه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والصديقة للبيئة، حيث يعمل فريق مختص لتحويل المقرات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقد قدّمت شركات عالمية رصينة عروضاً لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المحافظات، وضمن نموذج اقتصادي سيجري اعتماده".