ان أولويات حكومتنا خمس هي: توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد، وتنفيذُ الإصلاحاتِ الاقتصادية.

تسعى الحكومة الى إعادة تأهيل الموارد البشرية اللازمة، وأنجزت خطواتٍ واسعةً في بناء مؤسساتِ الدولة، وفرض سلطة القانون.

تعمل الحكومة على تفعيل دور القطاعِ الخاصِ ومعالجة الترهّل الإداري، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح القطاع المصرفي والمالي، وإدارةِ التحول في مجالِ الطاقة ومعالجةِ أسباب الأضطراباتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية.

إنّ التحدّي المزدوج الذي يواجهُ العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد، وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية .

تعد الحوكمة، ومكافحة الفسادِ ،وإنجاز التحوّل الرقمي والحُكومة الإلكترونية، من أبرزِ أولوياتنا، بوصفِها أهمَّ ستراتيجيات الحكم الرشيد، والحدِّ من الفساد.

ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين.

يسعى العراق إلى تحقيق الأمن والاستقرارِ الإقليمي، عن طريق إيجاد شراكات بناءة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاونِ بين الأطرافِ المشاركةِ وزيادةِ الاعتمادية التبادلية بطريقةٍ تصبُّ في مصلحة الجميع.

نخطط لطرح مبادراتٍ تعكس التكامل الاقتصاديَّ والاستقرار الإقليميَّ بالمنطقة، ومنها مشروع "طريق التنمية".

يهدف مشروع "طريق التنمية"، إلى تحويل العراق لمرتكزٍ إقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات، وربط الشرق الأوسطِ بأوروبا عبر العراق، باستخدام شبكةٍ من السككِ الحديديةِ والطرقِ السريعة والمدنِ الصناعية، وربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا عبر دول بالمنطقة.

المشروع يمثل أهم خطوات تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، ويتماشى مع اهداف العراق في إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات.

يواجه العراق تحدياتٍ بيئيةً جسيمةً نتيجةً للتغيّر المناخي والتصحّر، ولا يمكنُ التصدي لها بدون تعزيز التعاونِ الدولي.

يؤدي التصحّر إلى نزوح الملايين بحثاً عن الاستقرار، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.

ندعو إلى التكاتفِ الدولي لمواجهةِ التحدياتِ البيئية والعملِ على زيادةِ الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمواردِ المائية، والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة والعادلة بين الدول.

أعرب عن امتناني للأمم المتحدةِ على الدعم الذي قدمتهُ للعراق خلال العقدين الماضيين، ونتطلعُ الى مرحلةٍ جديدةٍ من التعاون ستبدأُ بنهاية عام 2025.

نعمل بجد لبناء مستقبلٍ أفضل لأجيالنا القادمة، ونتطلعُ إلى استمرارِ الشراكةِ مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

اختيار العراق لرئاسة مجموعة الـ 77 والصينِ لعام 2025، يُعدُ انتصاراً للدبلوماسية العراقيةِ المنتجة، الساعيةِ الى تحقيقِ أهدافِ التنمية، وردمِ الفجوةِ التكنولوجيةِ بين دولِ الشمالِ ودولِ الجنوب، وإصلاح المنظومةِ الاقتصادية الدولية.

نتطلع خلال رئاستنا لأكبر مجموعة دوليةٍ تنضوي في عضويتها 134 دولةً للعمل نحو عالمٍ أكثرَ استقراراً وعدالةً، تتوفر فيه فرص التنمية لشعوب العالم كافة.

إن سياستَنا تضعُ العراق وأمنهُ وسيادتهُ وازدهاره أولاً.

نمضي في محو آثار الماضي من حروبٍ ودكتاتوريةٍ وإرهاب، كما نمضي في إعمارِ العراق ووضعه في مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقُّها.