أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إطلاق سراح أكثر من 15 ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، حيث جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن".

وأكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى، أن "المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار".

وشدد، على "ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات"، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم".

ولفت إلى، "أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلاً عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور"، مشيداً بـ "الجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة".

من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه"
واستعرض الوزير، بحسب البيان، عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.