أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة:

- بلغت نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة نسبة 62%.

- نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات.

- خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي.

- لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن.

- فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء.

- عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعاً، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعاً للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعاً.

- استئنفنا العمل بـ(442) عقداً ومشروعاً على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعاً.

- ركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني.

- مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسراً منذ 1996، رغم التوسع.

- بدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير.

- تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب.

- تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاماً علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والاراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية.

- في الصحة، افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت اعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية.

- في الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 الف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة.

- خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعاً بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط.

- على مستوى السكن اعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين.

- قطعنا أشواطاً مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسنتهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات.

- هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة.

- تم اطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة.

- في محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 الف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 الف فرد بالحماية الاجتماعية.

- تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين.

- فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري واضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي.

- استهدفنا الفقر المتعدد الابعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر.

- إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23%.

- في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل.

- إجراءت الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عموماً من 16.5% الى 14.4% .

- في مكافحة الفساد المالي والاداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الاموال والمطلوبين وحققنا ارقاماً في هذا المجال .

- في محور الاصلاح الاقتصادي والمالي وضعت الحكومة خطوات تعد اصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة.

- جرى خفض التضخم الاجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024.

- حققنا زيادة في الايرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الايرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%.

- وصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الالكتروني الى ( 7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز ( 2.4 ) تريليون دينار.

- مثّل تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، أهم الاصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع.

- حققنا نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الاجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية.

- انطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا الى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد ان كانت 10%، ومن المؤمل الوصول الى 85% خلال 3 سنوات.

- عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك اثراً سلبياً على القطاع الخاص كشركات، وايضاً أخلّ بضمانات العاملين.

- اتخذنا اجراءات لدعم بيئة الاعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الكمركية.

- نواجه تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الاصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن ايرادات المنافذ لم تصل الى المستوى المطلوب، خصوصاً ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج الى المزيد من الاجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الكمركية.

- تأخرنا في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني.

- حقتنا الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج الى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية.

- اتخذنا قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر اكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل ايرادات اضافية للدولة.

- في قطاع الرياضة هناك نسب متقدمة من الملاعب التي انجزت والتي تمثل أهمية للرياضيين.

- أعلنّا عن مشروع طريق التنمية الستراتيجي، ووقعنا مذكرة التفاهم الرباعية مع قطر والامارات وتركيا والعمل متواصل لانجازه.

- نعمل بشكل متوازٍ مع الشركات المتخصصة بعملية التصميم لمشاريع تأهيل سكك الحديد الحالية، لتكون مشروعاً ثانياً لحين بناء مشروع طريق التنمية.

- أعلنا عن مشروعي (قطار كربلاء– النجف)، و(مترو بغداد )، ونتابع التفاوض مع الجهات القطاعية والشركة الاستشارية.

- مشروع إدارة المياه مع الجانب التركي يعد واحداً من أهم المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن لنا استدامة في القطاع الزراعي.

- حققنا نسب انجاز متقدمة في المشاريع المعلنة لميناء الفاو الكبير، ومنها الأرصفة، والنفق المغمور، والقناة الملاحية وساحة الحاويات والطريق الرابط.

- توصلنا الى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن.

- تمكنا من اصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الامم المتحدة.

- تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل الى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري.

- نسعى الى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية.

- نعمل على اخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة.

- التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الاعمار والاستثمار والخدمات.

- تمر المنطقة في تطورات نتيجة الصراعات وهي تؤثر بشكل مباشر على الاوضاع الامنية والاقتصادية للعراق.

- نحن بصدد اجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة او هذا الحزب، وانما رغبة للوصول الى أداء اكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.

- اكملنا استحقاقاً مهماً متمثلاً بانتخابات مجالس المحافظات بعد تأخره لسنوات.

- التعداد السكّاني واحد من الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا.