وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية في مراكز (تعاون هايبر ماركت) لمستفيدي الحماية الاجتماعية.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مركز (تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة كما أطلق سيادته الأعمال التنفيذية لـ 23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".

وأجرى رئيس الوزراء، "جولة في اقسام تعاون (هايبر ماركت البياع)، والتقى بالعاملين فيه"، مشيراً إلى "موضوع الضمان الاجتماعي وشموله لجميع العاملين في القطاع الخاص، واطلع على الأجنحة التي تباع فيها المنتجات المحلية، مثمنا كل الجهود التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع الاقتصادي الحيوي المهم، مشددا على "وزارة التجارة بالمضي في خطتها، وهي تستهدف افتتاح 150 مركزاً مماثلاً في عموم المحافظات".

واكد بأنه "سيتم توجيه الجهات المختصة بمنح امتياز لمستفيدي الحماية الاجتماعية، عبر وضع نسبة تخفيض محددة للسلع والمواد الغذائية الاساسية لهم في هذه المراكز"، موضحاً أن "فكرة هذا المشروع انطلقت لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة الظروف العالمية والحروب، والتي انعكست بشكل واضح على اسواقنا المحلية.

وأشار الى "تدخل الحكومة حينها لضبط الأسعار والتأكد من وصول المواد الاساسية الغذائية للمواطنين"، مشدداً على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل امام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية".

وتابع، أنه "حينما يتعلق الامر بالأمن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة، وسيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية"، مبيناً أنه "عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن، وفكرة (تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الاسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية".

ولفت الى انه "بدأ العمل بالتشغيل التجريبي قبل اسابيع وكان هناك اقبال واضح من قبل المواطنين، والهدف توفير اسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق، ومشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات".

وأكد أنه "نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات"، داعياً "رجال الاعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي، وهو دعم غير مسبوق".

واردف أن "دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الاصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي، والبيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق انه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي".

واختتم حديثه بانه "وجهنا بعقد المجلس التنسيقي الصناعي بشكل شهري لتضمينه قرارات مهمة في مجال الصناعة، ووزارة التجارة حاضرة في هذا المجلس، ونتوجه بكل السلطات نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير بيئة اعمال جاذبة للقطاع الخاص".