طالب النائب عن ائتلاف متحدون محمد اقبال، الخميس، مجلس الامن الدولي بحظر الطيران فوق نينوى والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، متهماً الحكومة العراقية بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية لمعالجة انهياراتها وفشلها.
واكد اقبال في بيان تلقت /عراق برس/ نسخة منه، إن “الحكومة تعالج انهياراتها وفشلها بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية في محافظة نينوى، والنهج ينعكس سلباً باستمرار الازمة الخانقة التي تعيشها نينوى ويفاقم من آثارها”.
وافاد ان “متابعة العمليات العسكرية في نينوى تؤكد ان تدمير مقومات المدينة هو الهدف، وليس القضاء على من يحمل السلاح”.
واعتبر اقبال “استهداف محطة الكهرباء في جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى، ومحطات المياه بالجانب الايمن في المشيرفة والرشيدية بالجانب الايسر، وشركة المنتجات النفطية في حمام العليل، وشبكات نقل الطاقة الكهربائية في السحاجي، وعدد من المستشفيات في المدينة والأقضية، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى يدلل بوضوح على تعمد استهداف كل مقومات الحياة للمواطنين”.
ولفت الى أن “الهدف من العمليات ليس طرد الإرهابيين وانما تركيع السكان والضغط عليهم”.
وحمّل اقبال “الحكومة مسؤولية الدماء التي تراق من المدنيين والنساء والأطفال”، مطالباً مجلس الأمن بـ”إصدار قرار بحضر الطيران فوق نينوى وبقية المحافظات التي تدار فيها العمليات العسكرية”.
يشار الى ان العمليات العسكرية في المناطق التي تشهد توترات امنية تسببت بمقتل واصابة عدد كبير من المدنيين، اضافة الى تدمير البنى التحتية في مناطق النزاع، واستهداف مشاريع خدمية مهمة كالماء والكهرباء والمؤسسات الصحية.
طالب النائب عن ائتلاف متحدون محمد اقبال، الخميس، مجلس الامن الدولي بحظر الطيران فوق نينوى والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، متهماً الحكومة العراقية بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية لمعالجة انهياراتها وفشلها.
واكد اقبال في بيان تلقت /عراق برس/ نسخة منه، إن “الحكومة تعالج انهياراتها وفشلها بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية في محافظة نينوى، والنهج ينعكس سلباً باستمرار الازمة الخانقة التي تعيشها نينوى ويفاقم من آثارها”.
وافاد ان “متابعة العمليات العسكرية في نينوى تؤكد ان تدمير مقومات المدينة هو الهدف، وليس القضاء على من يحمل السلاح”.
واعتبر اقبال “استهداف محطة الكهرباء في جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى، ومحطات المياه بالجانب الايمن في المشيرفة والرشيدية بالجانب الايسر، وشركة المنتجات النفطية في حمام العليل، وشبكات نقل الطاقة الكهربائية في السحاجي، وعدد من المستشفيات في المدينة والأقضية، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى يدلل بوضوح على تعمد استهداف كل مقومات الحياة للمواطنين”.
ولفت الى أن “الهدف من العمليات ليس طرد الإرهابيين وانما تركيع السكان والضغط عليهم”.
وحمّل اقبال “الحكومة مسؤولية الدماء التي تراق من المدنيين والنساء والأطفال”، مطالباً مجلس الأمن بـ”إصدار قرار بحضر الطيران فوق نينوى وبقية المحافظات التي تدار فيها العمليات العسكرية”.
يشار الى ان العمليات العسكرية في المناطق التي تشهد توترات امنية تسببت بمقتل واصابة عدد كبير من المدنيين، اضافة الى تدمير البنى التحتية في مناطق النزاع، واستهداف مشاريع خدمية مهمة كالماء والكهرباء والمؤسسات الصحية.
طالب النائب عن ائتلاف متحدون محمد اقبال، الخميس، مجلس الامن الدولي بحظر الطيران فوق نينوى والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية، متهماً الحكومة العراقية بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية لمعالجة انهياراتها وفشلها.
واكد اقبال في بيان تلقت /عراق برس/ نسخة منه، إن “الحكومة تعالج انهياراتها وفشلها بمعاقبة الاهالي واستهداف البنى التحتية في محافظة نينوى، والنهج ينعكس سلباً باستمرار الازمة الخانقة التي تعيشها نينوى ويفاقم من آثارها”.
وافاد ان “متابعة العمليات العسكرية في نينوى تؤكد ان تدمير مقومات المدينة هو الهدف، وليس القضاء على من يحمل السلاح”.
واعتبر اقبال “استهداف محطة الكهرباء في جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى، ومحطات المياه بالجانب الايمن في المشيرفة والرشيدية بالجانب الايسر، وشركة المنتجات النفطية في حمام العليل، وشبكات نقل الطاقة الكهربائية في السحاجي، وعدد من المستشفيات في المدينة والأقضية، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى يدلل بوضوح على تعمد استهداف كل مقومات الحياة للمواطنين”.
ولفت الى أن “الهدف من العمليات ليس طرد الإرهابيين وانما تركيع السكان والضغط عليهم”.
وحمّل اقبال “الحكومة مسؤولية الدماء التي تراق من المدنيين والنساء والأطفال”، مطالباً مجلس الأمن بـ”إصدار قرار بحضر الطيران فوق نينوى وبقية المحافظات التي تدار فيها العمليات العسكرية”.
يشار الى ان العمليات العسكرية في المناطق التي تشهد توترات امنية تسببت بمقتل واصابة عدد كبير من المدنيين، اضافة الى تدمير البنى التحتية في مناطق النزاع، واستهداف مشاريع خدمية مهمة كالماء والكهرباء والمؤسسات الصحية.
التعليقات