دعت بعثة الامم المتحدة في العراق ، اليوم الخميس، قادة الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة العراقية، وحثت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على 'اداء مسؤولياته الدستورية بـ' تكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة'، موكدة أن العراق 'لايتحمل في هذا الوقت الحرج اي تاخير دستوري' في هذا الشأن.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف في بيان له ' إنني أحث فخامة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لأداء مسؤولياته الدستورية بتكليف رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة برلمانية واسعة ودعم من جميع المكونات العراقية.'

واضاف ملادينوف ان ' هذا الامر أساسي لجمع شمل البلاد وتأمين حلول ناجعة ومستدامة للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد' ، مبينا أن ' الالتزام بالدستور فقط والحفاظ على العملية الديمقراطية يمكن من خلاله معالجة الأزمة الراهنة التي تهدد الحياة وضمان سيادة واستقلال العراق '.

وتابع رئيس بعثة يونامي في العراق ' في هذا الوقت الحرج، لا يمكن للعراق تحمل أي تأخير غير دستوري في تسمية رئيس الوزراء، أو الانخراط في عملية طويلة الأناة لتشكيل الحكومة'، داعيا 'القادة السياسيين في العراق للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة، والإيفاء بمسؤولياتهم كممثلين لشعب العراقي'.

وكانت كتل سياسية توقعت ، امس الاربعاء، ان لاتشهد جلسة البرلمان ،اليوم الخميس، تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، لان النواب استجابوا لطلب التحالف الوطني، بتأجيل ذلك، عبر تكييفات تتضمن تمديد المهلة الدستورية التي تنتهي يوم السبت المقبل ، بما يتضمن عدم احتساب عطلة العيد الرسمية، تقديرا لحاجة الشيعة الى بضعة ايام لحسم مرشح يحظى بالقبول، حيث طلبوا مهلة حتى جلسة السبت.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون، أعلن مراراً تمسكه بـ'حقه الدستوري'، بكونه الكتلة البرلمانية الأكبر، رافضاً أيّ 'تجاوز' بهذا الشأن، عاداً انه 'جزء من التحالف الوطني لكنه ما يزال الكتلة الأكبر'، في حين يعد التحالف الوطني نفسه 'الكتلة البرلمانية الأكبر'.

وتنتظر مجلس النواب واحدة من الملفات الشائكة، المتمثلة بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لقيام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما يزال الجدل مستمراً بشأن الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون، وذلك بعد حسم رئاستي البرلمان والجمهورية.

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق ، اليوم الخميس، قادة الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة العراقية، وحثت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على 'اداء مسؤولياته الدستورية بـ' تكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة'، موكدة أن العراق 'لايتحمل في هذا الوقت الحرج اي تاخير دستوري' في هذا الشأن.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف في بيان له ' إنني أحث فخامة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لأداء مسؤولياته الدستورية بتكليف رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة برلمانية واسعة ودعم من جميع المكونات العراقية.'

واضاف ملادينوف ان ' هذا الامر أساسي لجمع شمل البلاد وتأمين حلول ناجعة ومستدامة للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد' ، مبينا أن ' الالتزام بالدستور فقط والحفاظ على العملية الديمقراطية يمكن من خلاله معالجة الأزمة الراهنة التي تهدد الحياة وضمان سيادة واستقلال العراق '.

وتابع رئيس بعثة يونامي في العراق ' في هذا الوقت الحرج، لا يمكن للعراق تحمل أي تأخير غير دستوري في تسمية رئيس الوزراء، أو الانخراط في عملية طويلة الأناة لتشكيل الحكومة'، داعيا 'القادة السياسيين في العراق للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة، والإيفاء بمسؤولياتهم كممثلين لشعب العراقي'.

وكانت كتل سياسية توقعت ، امس الاربعاء، ان لاتشهد جلسة البرلمان ،اليوم الخميس، تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، لان النواب استجابوا لطلب التحالف الوطني، بتأجيل ذلك، عبر تكييفات تتضمن تمديد المهلة الدستورية التي تنتهي يوم السبت المقبل ، بما يتضمن عدم احتساب عطلة العيد الرسمية، تقديرا لحاجة الشيعة الى بضعة ايام لحسم مرشح يحظى بالقبول، حيث طلبوا مهلة حتى جلسة السبت.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون، أعلن مراراً تمسكه بـ'حقه الدستوري'، بكونه الكتلة البرلمانية الأكبر، رافضاً أيّ 'تجاوز' بهذا الشأن، عاداً انه 'جزء من التحالف الوطني لكنه ما يزال الكتلة الأكبر'، في حين يعد التحالف الوطني نفسه 'الكتلة البرلمانية الأكبر'.

وتنتظر مجلس النواب واحدة من الملفات الشائكة، المتمثلة بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لقيام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما يزال الجدل مستمراً بشأن الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون، وذلك بعد حسم رئاستي البرلمان والجمهورية.