وضمن سلسلة الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقويم مؤسسات الدولة واصلاح القضاء ، كشفت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه لاحداث تغييرات في السلطة القضائية قد تشمل اكثر من 90 قاضيا ومدعيا عاما . نائب رئيس اللجنة محسن السعدون قال ان هناك أكثر من 460 مخبرا سريا عملوا في الفترة السابقة وكانت إخبارهم مفبركة ، مما يعني وجود إجراءات قانونية غير صحيحة وتدخل مباشر من قبل الحكومة بعمل القضاء ، كما وصف السعدون قرارات القضاء السابقة بحق بعض الشخصيات السياسية بانها كيدية. بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ان اصلاح القضاء يعتبر اولوية لدى الجميع ، مشيرا الى ان الكتل السياسية تناقش قانون المحكمة الاتحادية من أجل إضافة بعض التعديلات عليه . الشمري قال أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تنحصر بنسبة تمثيل خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية المطروح في المسودة الحالية ، مضيفا أن من النقاط الخلافية الأخرى هو آلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك فصل رئيس السلطة القضائية عن رئيس المحكمة الاتحادية.
وضمن سلسلة الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقويم مؤسسات الدولة واصلاح القضاء ، كشفت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه لاحداث تغييرات في السلطة القضائية قد تشمل اكثر من 90 قاضيا ومدعيا عاما . نائب رئيس اللجنة محسن السعدون قال ان هناك أكثر من 460 مخبرا سريا عملوا في الفترة السابقة وكانت إخبارهم مفبركة ، مما يعني وجود إجراءات قانونية غير صحيحة وتدخل مباشر من قبل الحكومة بعمل القضاء ، كما وصف السعدون قرارات القضاء السابقة بحق بعض الشخصيات السياسية بانها كيدية. بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ان اصلاح القضاء يعتبر اولوية لدى الجميع ، مشيرا الى ان الكتل السياسية تناقش قانون المحكمة الاتحادية من أجل إضافة بعض التعديلات عليه . الشمري قال أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تنحصر بنسبة تمثيل خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية المطروح في المسودة الحالية ، مضيفا أن من النقاط الخلافية الأخرى هو آلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك فصل رئيس السلطة القضائية عن رئيس المحكمة الاتحادية.
وضمن سلسلة الاجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقويم مؤسسات الدولة واصلاح القضاء ، كشفت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه لاحداث تغييرات في السلطة القضائية قد تشمل اكثر من 90 قاضيا ومدعيا عاما . نائب رئيس اللجنة محسن السعدون قال ان هناك أكثر من 460 مخبرا سريا عملوا في الفترة السابقة وكانت إخبارهم مفبركة ، مما يعني وجود إجراءات قانونية غير صحيحة وتدخل مباشر من قبل الحكومة بعمل القضاء ، كما وصف السعدون قرارات القضاء السابقة بحق بعض الشخصيات السياسية بانها كيدية. بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ان اصلاح القضاء يعتبر اولوية لدى الجميع ، مشيرا الى ان الكتل السياسية تناقش قانون المحكمة الاتحادية من أجل إضافة بعض التعديلات عليه . الشمري قال أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تنحصر بنسبة تمثيل خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية المطروح في المسودة الحالية ، مضيفا أن من النقاط الخلافية الأخرى هو آلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك فصل رئيس السلطة القضائية عن رئيس المحكمة الاتحادية.
التعليقات
اللجنة القانونية : تغيير مرتقب لـ"90" قاضياً ومدعياً ضمن خطوة لتقويم واصلاح القضاء
التعليقات