رفع مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني في سنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 262 نائبا بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2015 فضلا عن الانتهاء من قراءة اربعة قوانين. واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012، كما اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة. ووجه رئيس المجلس بادراج مشروع قانون موازنة 2015 على جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل مناقشته لحين اقراره داعيا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب. القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 المقدم من اللجنة المالية بعد قراءة التقرير الاولي للموازنة من قبل اللجنة المالية تضمن ملاحظات عدة ابرزها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم توفر بيانات عن مصروفات السنة المالية للعام الماضي. بدورها لفتت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى ان الموازنة تواجه تحديات تتعلق بانتاج النفط وانخفاض اسعاره وتنامي الانفاق العسكري وظهور نفقات جديدة بسبب الحرب على الارهاب.
رفع مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني في سنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 262 نائبا بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2015 فضلا عن الانتهاء من قراءة اربعة قوانين. واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012، كما اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة. ووجه رئيس المجلس بادراج مشروع قانون موازنة 2015 على جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل مناقشته لحين اقراره داعيا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب. القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 المقدم من اللجنة المالية بعد قراءة التقرير الاولي للموازنة من قبل اللجنة المالية تضمن ملاحظات عدة ابرزها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم توفر بيانات عن مصروفات السنة المالية للعام الماضي. بدورها لفتت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى ان الموازنة تواجه تحديات تتعلق بانتاج النفط وانخفاض اسعاره وتنامي الانفاق العسكري وظهور نفقات جديدة بسبب الحرب على الارهاب.
رفع مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني في سنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 262 نائبا بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2015 فضلا عن الانتهاء من قراءة اربعة قوانين. واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012، كما اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة. ووجه رئيس المجلس بادراج مشروع قانون موازنة 2015 على جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل مناقشته لحين اقراره داعيا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب. القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 المقدم من اللجنة المالية بعد قراءة التقرير الاولي للموازنة من قبل اللجنة المالية تضمن ملاحظات عدة ابرزها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم توفر بيانات عن مصروفات السنة المالية للعام الماضي. بدورها لفتت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى ان الموازنة تواجه تحديات تتعلق بانتاج النفط وانخفاض اسعاره وتنامي الانفاق العسكري وظهور نفقات جديدة بسبب الحرب على الارهاب.
التعليقات
البرلمان يدرج مشروع قانون الموازنة على جميع جلساته المقبلة لحين اقرارها رغم كثرة المآخذ عليها
التعليقات