أكدت هيئة النزاهة، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرة الى ان الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار. وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة محمد اللامي، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرا الى انه لا توجد قوانين او تشريعات تعالج موضوع استرداد الاموال العراقية المسروقة وبالتالي فان الهيئة تعتمد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمعالجة استرداد الاصول المنهوبة، مضيفاً ان التحديات الدولية تكمن في اختلاف النظم القانونية بين دولة وأخرى، اضافة الى القوانين الصارمة على حركة الاموال المودوعة في البنوك الدولية، مبينا ان هناك تعاون جدي من قبل بعض الدول في هذا المجال ومنها دولة لبنان.
أكدت هيئة النزاهة، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرة الى ان الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار. وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة محمد اللامي، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرا الى انه لا توجد قوانين او تشريعات تعالج موضوع استرداد الاموال العراقية المسروقة وبالتالي فان الهيئة تعتمد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمعالجة استرداد الاصول المنهوبة، مضيفاً ان التحديات الدولية تكمن في اختلاف النظم القانونية بين دولة وأخرى، اضافة الى القوانين الصارمة على حركة الاموال المودوعة في البنوك الدولية، مبينا ان هناك تعاون جدي من قبل بعض الدول في هذا المجال ومنها دولة لبنان.
أكدت هيئة النزاهة، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرة الى ان الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار. وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة محمد اللامي، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرا الى انه لا توجد قوانين او تشريعات تعالج موضوع استرداد الاموال العراقية المسروقة وبالتالي فان الهيئة تعتمد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمعالجة استرداد الاصول المنهوبة، مضيفاً ان التحديات الدولية تكمن في اختلاف النظم القانونية بين دولة وأخرى، اضافة الى القوانين الصارمة على حركة الاموال المودوعة في البنوك الدولية، مبينا ان هناك تعاون جدي من قبل بعض الدول في هذا المجال ومنها دولة لبنان.
التعليقات
هيئة النزاهة: افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية من اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة
التعليقات