كشفت اللجنة القانونية النيابية أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور. وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية، مبينا انه اعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية وتابع المرشدي أن الدستور أقر بأن تكون المحكمة الاتحادية بالمرتبة الثانية بعد السلطة القضائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود خلافات على القانون ومنها زيادة عدد أعضاء المحكمة الفقهاء من اثنين إلى أربعة.
كشفت اللجنة القانونية النيابية أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور. وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية، مبينا انه اعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية وتابع المرشدي أن الدستور أقر بأن تكون المحكمة الاتحادية بالمرتبة الثانية بعد السلطة القضائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود خلافات على القانون ومنها زيادة عدد أعضاء المحكمة الفقهاء من اثنين إلى أربعة.
كشفت اللجنة القانونية النيابية أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور. وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية، مبينا انه اعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية وتابع المرشدي أن الدستور أقر بأن تكون المحكمة الاتحادية بالمرتبة الثانية بعد السلطة القضائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود خلافات على القانون ومنها زيادة عدد أعضاء المحكمة الفقهاء من اثنين إلى أربعة.
التعليقات
القانونية النيابية: قانون المحكمة الاتحادية منحها سلطة أعلى من القضاء
التعليقات