عضو اللجنة القانونية النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي قالت ان الكتل السياسية تعتزم اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء لصياغة تعديلات ومقترحات جديدة. الهلالي أوضحت ان ابرز الخلافات الرئيسة بين الكتل تتعلق بقيادة الحرس الوطني وان تكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة او بوزارتي الداخلية والدفاع مضيفة ان هناك خلافا اخر تتعلق بتسليح المحافظات اذ ترتأي بعض الكتل ان يكون لكل محافظة قائد خاص ومراجع عسكرية ايضا مسؤولة عن الحرس الوطني في مناطقها.
عضو اللجنة القانونية النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي قالت ان الكتل السياسية تعتزم اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء لصياغة تعديلات ومقترحات جديدة. الهلالي أوضحت ان ابرز الخلافات الرئيسة بين الكتل تتعلق بقيادة الحرس الوطني وان تكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة او بوزارتي الداخلية والدفاع مضيفة ان هناك خلافا اخر تتعلق بتسليح المحافظات اذ ترتأي بعض الكتل ان يكون لكل محافظة قائد خاص ومراجع عسكرية ايضا مسؤولة عن الحرس الوطني في مناطقها.
عضو اللجنة القانونية النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي قالت ان الكتل السياسية تعتزم اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء لصياغة تعديلات ومقترحات جديدة. الهلالي أوضحت ان ابرز الخلافات الرئيسة بين الكتل تتعلق بقيادة الحرس الوطني وان تكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة او بوزارتي الداخلية والدفاع مضيفة ان هناك خلافا اخر تتعلق بتسليح المحافظات اذ ترتأي بعض الكتل ان يكون لكل محافظة قائد خاص ومراجع عسكرية ايضا مسؤولة عن الحرس الوطني في مناطقها.
التعليقات
النائب الهلالي: الكتل السياسية ستعيد القانون الى الحكومة لصياغة تعديلات جديدة
التعليقات